به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجمع کارآفرینان و انجمنهای تخصصی در نامهای سرگشاده به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، با اشاره به فصل اول کتاب لایحه تجارت که مرتبط با مقررات عمومی و قراردادهای معروف است، با تاکید بر اینکه فصل نخست آن یک گرته برداری از توصیههای سازمانهای بین المللی است، آن را متناسب با مقتضیات بومی کشور و رویههای و سازوکارها ندانستهاند.
نگارندگان این نامه سرگشاده، فصل اول لایحه تجارت را دارای ایرادات جدی شکلی و ماهوی دانسته که ماحصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایهگذاری و تخریب فضای کسب و کار در کشور خواهد بود.
همچنین در این نامه تاکید شده است: رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانهای امکان طرح دعوی و توقف قرار داد وجود دارد؛ به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده 14 لایحه، یکی از طرفین میتواند با استناد به اینکه اقدامات طرف مقابل با تصور ایجاد شده در مذاکرات ناهماهنگ است، از ادامه مذاکرات خودداری کند. همچنین مطابق ماده 16 نیز یکی از طرفین میتواند به استناد اینکه اطلاعاتی که عرفا باید به وی ارائه میشد، ارائه نشده یا این استدلال که مذاکره از سوی طرف مقابل با هدف حصول توافق صورت نگرفته است، ادعای مطالبه خسارت کند.
در ادامه این نامه آمده: بنابراین تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی آن، نه تنها نمیتواند به اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور منجر شود، بلکه اجرای قرارداد در کشور را متزلزل خواهد کرد.
نویسندگان این نامه خاطرنشان کردهاند: افزایش ریسک معاملات به دلیل تفسیرپذیر بودن قانون، افزایش هزینه مبادله به تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پروندههای قضائی به دلیل استفاده از عبارات مبهم و ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویههایی که بعضاً از 80 سال قبل در کشور تثبیت شده، مهمترین تبعات آن خواهد بود.
در پایان این نامه سرگشاده، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواسته شده است تا در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرایند تصویب کتابهای دیگر لایحه تجارت متوقف شود تا نظرات کارشناسی از حیطههای مختلف اخذ شود.
انتهای پیام/