شهرداری‌ها از ساختوسازهای غیرمجاز در کردستان جلوگیری کنند
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان گفت: شهرداری‌ها باید از مجاری نظارتی خود کنترل ساختوسازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کارگاه آموزشی ماده صد اداره‌کل امور شهری استانداری ظهر امروز با حضور مسئولان، فرمانداران و شوراها در این شهر برگزار شد.
جمشید اسدی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان در این مراسم هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را مروری بر نظرات حول ماده 100 قانون شهرداری‌ها خواند و اظهار داشت: قانون تشکیل شهرداری‌ها به سال 1334 برمی‌گردد که به‌فراخور موضوعات آن زمان، تدوین شده است.
وی افزود: اکثر مشکلات شهرداری‌ها به بحث قانون ماده 100 مرتبط است، بنابراین مجموعه شهرداری‌ها باید از مجاری نظارتی خود کنترل ساختوسازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان تصریح کرد: نباید شهرداری‌ها با ورود به کمیسیون ماده 100، به‌دنبال ایجاد درآمد و تحقق بودجه باشند چراکه بی‌نظمی‌های زیادی در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: امروزه 30 شهرداری فعال در سطح استان داریم که 40 کمیسیون ماده 100 در بدوی و تجدید نظر فعال و شهرهای سقز و سنندج بیشترین کمیسیون را دارند.
اسدی بیان کرد: در شهرداری‌های 20 شهر کوچک، پرونده‌ها موردی مطرح می‌شود و امیدواریم با ارائه راهکارها آمار پرونده‌های تخلفات سال به سال کاهش یابد.
مسیح‌الله ذوالقدر، قاضی دیوان عدالت اداری نیز در این مراسم با بیان اینکه موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه بشری امروزه است، اظهار کرد: ضوابط و مقررات و قانون جمهوری اسلامی حکم می‌کند که همه ایرانیان مقیم کشور به‌عنوان یک شهروند به‌طور عادلانه از حقوق مسکن برخوردار شوند اما متأسفانه ناعدالتی زیادی در این بخش حاکم است.
وی افزود: متأسفانه مجوز احداث برج، پاساژ و مراکز تجاری به یک‌سری افراد رهاشده در سطح جامعه داده می‌شود که پس از مدتی در کمیسیون و دیوان عدالت حواشی زیادی به‌وجود می‌آورند.
قاضی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امروزه یکی از علل و عوامل مشکل‌ساز در بحث تخلفات ساختمانی، کهنه بودن قانون ماده 100 است که به سال 1334 برمی‌گردد و دیوان عدالت اداری و وزارت کشور در تلاشند تا با تغییر این قانون، مشکلات جامعه را برطرف کنند.
وی ابراز کرد: کمیسیون ماده 100 از دو رکن اساسی تشکیل شده که باید دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری‌ها فعال باشد و تعدادی از کارکنان شهرداری به‌عنوان مأمور و حاضر در جلسات حضور داشته باشند.
ذوالقدر گفت: نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت کشور و شورای شهر اعضای کمیسیون ماده 100 را تشکیل داده و جلسات در محاکم تجدیدنظر با اکثریت حضور افراد رسمیت پیدا می‌کند.
انتهای پیام/ت+