به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در ابتدای بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که صبح امروز با حضور حجتالاسلام غلامحسیناژهای معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا لازم است همدلی و همراهی خود را با برادران و خواهرانی که بار سفر برای دیدار امام حسین (ع) بستهاند و عازم سفر پرفیض به کربلای معلی و نجف اشرف هستند، ابراز کنم. همچنین ایام یادآوری دفاع مقدس که همانا دفاع از کیان و آرمانهای مشترک ما بود را بر همه شما تبریک عرض می کنم.
وی تصریح کرد: مهر ماه شروع دوره فراگیری علم، ادب و تربیت است. امیدوارم فضای آموزش در کشور به سوی عدالت آموزشی و ارتقای مهارت زندگی اخلاقی و اجتماعی بیشتر سیر کند. از اجلاسیه قبل تاکنون موضوعات، مناسبت ها و محورهای مهمی صورت گرفته است. از مهمترین این مناسبت ها درگذشت "مجاهد دوستدار مشارکت مردم" در اداره شهرها و روستاها، حضرت آیتالله طالقانی بوده است. رویکرد و دیدگاه ایشان در "شراکت بخشی" مردم در اداره کشور و واگذاری تصدیهای اجرایی به مدیریتهای محلی برگ زرینی در تاریخ انقلاب و شرایط کنونی کشور است. رویکرد ایشان در زمان تنظیم قانون اساسی برای تحقق جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مترقی و پیشران بوده است.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: هر چند شرایط کنونی با رویکرد ایشان فاصله بسیار دارد، اما در آینده راهی بجز توجه به تمرکززدایی در اداره کشور نداریم و هر چه بیشتر تحقق این ماموریت به تعویق انداخته شود هزینه های اصلاح آن بیشتر و بیشتر خواهد شد.
الویری اضافه کرد: سرزمین خاورمیانه، سرزمین مادری ماست و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه بین المللی بوده، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است. ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم. ما در این آیین جمعی نشان میدهیم که بهپاخاستن در برابر ظلم و بیعدالتی وظیفه همگانی است.
وی افزود: تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش آفرینی در عرصه جهانی است و تواناییهای این کشور در عرصه بینالمللی را هیچ کشوری نمی تواند نادیده بگیرد.حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیههای این اجلاس نشان داد ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد. ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین المللی خود بودهایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود، به عهد خود پایبند خواهیم ماند. ما واضع دیدگاه و رویکرد گفتوگوی تمدنها هستیم و باور داریم گفتوگوی عقلانی و اخلاقی میتواند سایه جنگ، یکجانبهگرایی و خشونت و تروریسم را در جهان متوقف و به تدریج کمتر و کمتر کند.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: اقدامات کلیدی آیتالله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد لازم است "فرآیندهای فسادزا" را هدف قرار دهد. فرآیندها فسادآفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می شوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است. امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه ها مختل کرده است کنترل و با تدبیر و با تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
الویری خاطرنشان کرد: بر اساس بند سوم ماده 156 قانون اساسی "نظارت بر حسن اجرای قوانین" با ریاست محترم قوه قضاییه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است. در حوزه شوراها و مدیریت های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سالهاست که مورد بی توجهی کل نهادها و دستگاهها قرار گرفته است. بیتوجهی به اجرای این قوانین سبب چالشها و نارساییهای متعدد در شهرها و روستاها شده است. مهمترین موضوع قانونی که مورد بیتوجهی بوده است، موضوع عدم اجرای ماده 136 برنامه سوم، ماده 137 برنامه چهارم و ماده 173برنامه پنجم توسعه و بند 32 ماده 80 قانون شوراها و در نهایت بند 5 ماده 88 قانون شوراها است. براساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری باید سالها پیش در کشور محقق میشد، اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهور طرح می شود اما در عمل قانون اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری، بخشینگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل ماموریت ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان میشود. پیشنهاد می شود حداقل برای شهرهای مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما و یا سران قوا قرار گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: محور دیگر عدم اجرای ماموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراها است. این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته میشود. به سبب عدم اجرای این ماموریت عملکرد شوراها تحت تاثیر قرار می گیرد. موضوع دیگر انحلال مجموعه مصوبات شوراهاست. مصوبات شوراها براساس قانون در کمیتههای انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تایید قرار می گیرد. بارها دیده شده است مصوباتی که بیش از ده سال ساری و جاری بوده است و فرآیند آن طی شده در دیوان لغو می شود. هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ایم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است. البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنم. شهرداریها بیش از 70 درصد درآمدهایشان از عوارض است، اگر مصوبات عوارضی شوراها پی در پی حذف شود خدماترسانی و اداره شهر عملا میسر نیست.
وی تصریح کرد: تصور کنید شهرداریها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند و یا نظارت بر ساختوساز نداشته باشند در چنین حالاتی اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت. بنابراین توجه به بنیانهای حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد. نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می شود.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: براساس اصل صد و یکم قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استانهاست. رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری و تبعیض یکی از فصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استانهاست. تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم. یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض در حوزه های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدمانی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و .... ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) که در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده ایم، لازم است در این زمینه کار مشترک کاربردی و عملیاتی انجام دهیم.
وی گفت: بر اساس سیاستهای کلی نظام در حوزه قضا "قضازدایی" یکی از سیاستهای کلی نظام است. تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلافها و به قول قدیمیها ریش سفیدی است. تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی توانیم به قضازدایی بپردازیم. احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریتهای اساسی دوران ماست. به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها در حل و فصل اختلافات چالش های شهری و روستایی ما زیاد شده است. امیدوارم در این دوره با وضع مقررات و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.
الویری در پایان خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه خواستاریم در صورت مطرح شدن پرونده اعضاء شوراهای شهر و روستا در دادگاهها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضاء شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می شود.
انتهای پیام/