به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم ظهر پنجشنبه در سالن امام جواد استانداری قم با طرح مصوباتی برگزار شد.
پروژه گازرسانی به محدوده هزار هکتاری کورهپز خانهها در جاده قدیم قم کاشان و همچنین تغییر کاربری از گردشگری به مسکونی در محدوده مسجد مقدس جمکران ازجمله مصوبات این جلسه بود.
همچنین در این جلسه اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و شرکت آب و فاضلاب روستایی به بیان گزارش عملکرد خود پرداختند.
بهرام سرمست، استاندار قم پس از شنیدن گزارش اداره کل راهداری، عملکرد این اداره در نحوه پیگیری موضوعات را ضعیف توصیف کرد.
وی که در حین گزارش چند بار از جمال، مدیرکل راهداری خواسته بود گزارش را شفاف و گویا مطرح کند، از نحوه ارائه گزارش این اداره و پیگیریهای صورت گرفته ناراضی بود.
استاندار قم از اداره کل راهداری خواست گزارش خود را بهصورت مکتوب با مستندات آماده کرده و طی یک جلسه به معاون عمرانی استانداری ارائه دهند.
وی همچنین از بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست این گزارش را راستی آزمایی کند تا مشخص شود ازنظر میدانی کارهای انجامشده چقدر پیگیری شده و پیشرفت داشته است. قرار شد نتیجه این راستی آزمایی تا آخر ماه جاری به اطلاع استاندار برسد.
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، درخواست احداث مجتمع خدماتی بینراهی در قم نیزار به مساحت چهار هکتار بود.
حسن صبوری، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم و دبیر کارگروه زیربنایی این پرونده را مطرح کرد و گفت که این موضوع چندین سال است در دست پیگیری و صدور مجوز قرار دارد.
به گفته وی آخرین جانمایی این مجتمع بینراهی در منطقهای هفت کیلومتر پس از انتهای پردیسان بوده اما وقتی طرح کمربندی جدید شهر قم مطرحشده، به علت تداخل با این طرح بازهم موضوع به تعویق افتاده است.
درنهایت طبق مصوبه کارگروه زیربنایی قرار است مجوز این مجتمع به 9 کیلومتر پس از انتهای پردیسان منتقل شود که این موضوع در شورای برنامهریزی هم تصویب شد.
استاندار قم پس از مطرحشدن این پرونده تأکید کرد که از معطل شدن یک سرمایهگذار تا این اندازه برای یک مجوز دچار خجالت شده است.
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، احداث کارگاه مبل و سرویس چوب روبه روی دار الحدیث در کمربندی امام علی بود که به مساحت هزار مترمربع و در ملک شخصی تصمیمگیری شده بود.
صبوری با تأکید بر اینکه آن منطقه از شهر طی سالهای گذشته به قطب چوببریها تبدیلشده اضافه کرد: قرار شد شهرداری طرحی را برای ساماندهی این پهنه که شده کارگاه چوببری و کورههای آجرپزی ارائه دهند.
وی افزود: احداث این مجموعه به علت اینکه در ملک شخصی است در کارگروه تصویب شد اما اصرار بر این شد که شهرداری طرح پهنهبندی آن منطقه را ارائه دهد.
محسن بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه پهنههای استان برای کاربریها مشخص شود طبق اسناد بالادستی مشخصشده و ملاک عمل است اظهار کرد: پرونده این واحد مبلمان یک سال است که در کارگروه زیربنایی بررسی میشود.
وی با اشاره به اینکه در این محدوده از گذشته تعدادی کوره آجرپزی شکلگرفته افزود: به دلیل خاکبرداریهایی که صورت گرفته این محدوده دیگر قابلیت کشاورزی ندارد. از طرفی داخل محدوده نیست که تبدیل به مسکونی شود و ظرفیت ایجاد مجتمع خدماتی را هم ندارد. به همین دلیل باید برای کسانی که در این محدوده ملک شخصی دارند، یک نوع کاربری تعریف شود که بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
بهشتی ادامه داد: عمده افراد در این محدوده بهصورت غیرمجاز اقدام به ساخت کارگاه چوببری کردهاند اما این متقاضی خواسته بر اساس قانون عمل کند.
غلامرضا جان قربان، معاون شهرسازی شهردار قم هم بابیان اینکه ابتدا با این طرح مخالف بوده اما شرایط آن را ایجاب کرده گفت: متأسفانه در این سالهای گذشته اراضی کشاورزی از بین رفته است. ساختوسازها غیرمجاز زیاد شد است.
وی افزود: نهایتاً در کارگروه پیشنهاد شد که طرح ارتقای کیفیت برای این قسمت داشته باشیم و در محدوده غربی کاربری کشاورزی را حفظ کنیم.
پرونده دیگری که توسط صبوری، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم مطرح شد، توسعه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در مسیر قم نیزار به مساحت پنج هزار مترمربع بود.
این پرونده در جلسه شورای برنامهریزی سال گذشته مطرح شد و قرار شد بررسی بیشتری شود.
صبوری با اشاره به پیگیریهایی که در این زمینه انجام داده عنوان کرد: نامهای از راهداری دریافت کردیم. تعداد خودروهایی که در این مرکز تشکیل پرونده میشود 21 هزار خودرو است درحالیکه مراکز دیگر بسیار کمتر از این مرکز خودرو مراجعه میکند.
این طرح نیز توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان قم تصویب شد و مصوبه دیگر این جلسه گازرسانی به روستای امامزاده اسماعیل در بخش کهک بود که گویا آخرین روستای استان قم است که گاز ندارد.
درنهایت پس از قرائت تمام رأیها معلوم شد از 23 عضو اصلی، تنها 13 عضو اصلی در جلسه حضور دارند.
درواقع شورای برنامهریزی و توسعه استان قم 25 عضو دارد که دو عضو نمایندگان هستند و حق رأی ندارند. در این جلسه از 23 عضو دارای حق رأی 13 نفر آمده بودند و 5 نفر جانشین فرستاده بودند. 5 نفر هم غایب بودند.
ازنظر نمایندگان مجلس این جلسه رسمیت نداشت چراکه دوسوم اعضای اصلی باید حضور میداشتند اما بنا بر تصمیم استاندار قم قرار شد رأیها جمعآوری و به اداره حقوقی سازمان برنامهوبودجه کشور برای استعلام فرستاده شود.
انتهای پیام/ش