به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه فلسفه مجوزهای کسب و کار، ناشی از مقررات و قوانین است، افزود: موتور پرقدرتی به نام موتور مقرره زایی در کشور داریم و بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانین مختلف وجود دارند که مجوزها از دل آن ها بیرون می آید.
وی ادامه داد: در نتیجه در فرآیند کاهش تعداد مجوزها با مشکل مواجه می شویم.
فیروزی با اشاره به اینکه مجوزها باید به سه دسته تقسیم شوند، گفت: در مجوزهایی که با امنیت، سلامت و بهداشت، منابع طبیعی و محیط زیست کشور سر و کار دارند باید سفت و سخت بگیریم اما در بقیه موارد از جمله اجازه نامه هایی که موافقت خاموش دارد سخت نگیریم از جمله اینکه به دستگاه ها بگوییم 15 روز مهلت پاسخ دارید و اگر پاسخ ندادید به این مفهوم است که با مجوز موافقت کردید.
وی ادامه داد: دسته سوم از نوع اعلان است و نیاز به مجوز ندارد و کافی است اعلام شود.
فیروزی در پاسخ به این پرسش که چرا رتبه ایران از نظر سهولت کسب وکار 76 پله سقوط کرده است؟ گفت: این مربوط به همه مجوزهای کشور نیست بلکه فقط از نظر ثبت شرکت است.
او افزود: گواهی عدم سوء پیشینه حدود 15 روز طول می کشد و مواردی مانند این موجب این سقوط رتبه شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هر جا وزراء شخصاً به ماجرای مجوزها ورود کردند مشکلات و زمان دریافت مجوزها کاهش یافت.
فیروزی افزود: برخی مجوزها از 200 میلیون تومان تا 7 میلیارد تومان خرید و فروش می شوند برای مثال مجوز دفتر اسناد رسمی در تهران یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد و اگر با ملک باشد تا 7 میلیارد تومان هم قیمت دارد.
وی افزود: این چیزی جز انحصار نیست.
فیروزی گفت: در قوه مجریه سه وزارتخانه مجوزهایشان کامل نیست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)، وزارت علوم، و وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه مجوزهایشان را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکردند. بنیاد مسکن و نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری هم مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکرده اند و همکاری اندکی داشته اند.
محمدهادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در حوزه مجوزها، چند ده قانون داریم، گفت: مجوزها مدخل برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان است اما مجوزدهی در کشورمان به ابزار قدرت نمایی برای نهاد دولت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: دولت در این 40 سال به واسطه در آمدهای نفتی و تفکر حاکم عادت کرده است که توزیع رانت و درآمد داشته باشد بنابراین این نگاه باید اصلاح شود.
سلیمی زاده با انتقاد از دادن وظیفه حاکمیتی و امکان صدور مجوز به نهادهای صنفی گفت: نهاد صنفی برای این منظور ایجاد می شود تا به عنوان صدای واحدی، مشکل صنف خود را از طریق نماینده رسمی خود اعلام کنند تا بررسی شود.
وی ادامه داد: زمانی که به این نهاد صنفی وظیفه حاکمیتی اعطای مجوز را می دهیم اولین اصل عقلانی می گوید چرا رقیب خود را وارد این کسب و کار کنم؟
سلیمی زاده افزود: انواع و اقسام کانون ها مثل کانون وکلاء، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و مانند آن برای خود مقررات و امضاهای طلایی تعریف می کنند تا دادن مجوز در صنف خود را سخت کنند تا رقیب برای آنها افزایش نیابد.
او اضافه کرد: اگر این تعارض منافع اصلاح شود نصف مشکل مجوزها حل می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: به واسطه تحریم نفت و کم شدن درآمدهای نفتی، دولت مجبور به اتکای به مالیات است و برای این منظور باید کسب و کارها بهبود یابد.
افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه 4500 شرکت در بخش دانش بنیان و فناوری ایجاد کردیم، گفت: زمانی که این شرکت ها وارد محیط کسب و کار می شوند به قدری با موانع و مشکلات مواجه می شوند که از کسب و کار خود می افتند.
وی ادامه داد: تعدد مجوزها مشکلات زیادی را برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است.
رئیس شورای رقابت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قانون گذار فقط به ما این اجازه را داده که اگر در پایگاه اطلاع رسانی شرایطی باشد و ارگان مربوط مجوز نداده باشد به ما شکایت می کنند و ما اقدام می کنیم.
رضا شیوا ادامه داد: ماده 7 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بر چند مورد تاکید دارد از جمله اینکه حتماً شرایط مجوز دادن در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها باشد. دومین بحث آن این است که شرایط اعطای مجوز باید ساده و زمان آن هم کوتاه باشد .
او افزود: یکی از مشکلات مهم این است که بسیاری از ارگان هایی که مجوز می دهند خودشان ذینفع هستند .
وی اضافه کرد: قانون اختیارات کافی و لازم را به شورای رقابت نداده است.
انتهای پیام/