به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته ملی دامپزشکی با اشاره به جایگاه مهم دامپزشکی اظهار داشت: دخالت های موجود بر سیاستگذاریهای تولید و مصرف سبب شده تا ذات مجموعه دامپزشکی آنگونه که هست دیده نشود.
وی افزود: اینکه مجموعه دامپزشکی باید زیر مجموعه تولید باشد و یا در حوزه بهداشت و سلامت قرارگیرد همچنان مطرح است و باید گفت علی رغم وظیفه خطیر حوزه دامپزشکی هنوز هم جایگاه مشخصی برای این حوزه وجود ندارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه مسئولیت محصولات دامی تا زمانی که خام هستند با مجموعه دامپزشکی و پس از فراوری به مجموعه غذا و دارو محول می شود تقسیم بندی جایگاه دامپزشکی را برای مسئولان نیز دشوار ساخته اما باتوجه به اصلی ترین هدف این مجموعه که سلامت است باید برای ساختار اداری آن تعرفه ای جدید تعریف کرد.
ابراهیمی ادامه داد: در سایه تحریم ها و سوء مدیریت ها شاهد کاهش ارزش پول ملی کشورمان بودیم که اتفاق ناگواری بود و در این شرایط واقعیت هایی نمایان شد که با نحوه مدیریتی از مردم کتمان می شدند، با فشار تحریم ها مسئولان دریافتند که اقتصاد کشاورزی مطمئن ترین حوزه برای تکیه کردن است.
وی عنوان کرد: با کاهش ارزش پول کشور دولت دیگر نتوانست بر نرخ ارز کنترل داشته باشد و در این زمان ارزش حوزه کشاورزی مشخص شد، پس از وقوع این موارد گوشت 100 هزار تومانی، مرغ 20 هزار تومانی و تخم مرغ 10 هزار تومانی برای دولت عادی شد و با اعمال قیمت های غیرواقعی به تولیدکنندگان فشار می اوریم که به رقابت در صادرات بپردازند درحالی که نه قادر به صادرات و نه تامین هستند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید شرایط ایجاد شده را برای کشاورزان به فرصت مبدل سازیم و فرصت رشد به فعالان این عرصه بدهیم نه اینکه وزارت صمت و کشاورزی با بهانه های مختلف از رشد این حوزه ممانعت کنند و ظلمی که 40 سال در حق حوزه کشاورزی شد تکرار شود.
ابراهیمی بیان کرد: ارائه آمارهای غلط به اخذ تصمیمات غلط منتهی می شود و باید بدانیم که با جلوگیری از صادرات نمیتوان نرخ محصول را کاهش داد و دولت باید بپذیرد که دیگر نمی تواند قیمت ها را به قبل بازگرداند و این یک واقعیت است و باید بکوشیم تا قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
وی افزود: دولت باید جرات و شهامت روبرویی با این نرخ ها را پیدا کند و بکوشیم تا قیمت ها را در داخل کشور با میزان بازار جهانی متعادل سازیم و این اقدام منجر به ایجاد بازار رقابت و ممانعت از رانت و فساد می شود و کنترل این وضعیت به جز حاکمیت اشتغال ازاد ممکن نیست.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه قیمت محصولات افزایش یافته به معنای کمبود محصولات نیست تا به دنبال توزیع دولتی باشیم، در دوران گرانی هم جنس کم نداریم و باید مردم را به سمت خرید تشویق کنیم، اکنون دیگر دولت قادر نیست در حوزه اقتصاد همانند قبل اعمال نفوذ داشته باشد و امیدواریم که بخش خصوصی بتواند با اعمال مدیریت صحیح جایگاه خود را پیدا کند.
انتهای پیام/ش