علیاصغر جوادی سردفتر 1060 اسناد رسمی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، یکی از اعتراضها به مدیریت کانون سردفتران را شکاف درآمدی دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: با اینکه رفع این مشکل از وظایف هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران است، فکری به حال آن نمیشود؛ نه تنها فکری نمیشود بلکه تلاشهایی که در این ارتباط از سوی افراد مختلف صورت گرفته نیز وتو میشود و مانع تراشی میکنند.
این سردفتر اسناد رسمی، پنهان کاری در منابع مالی و نحوه هزینهکرد وجوه را از دیگر ایرادات و انتقادات به مدیریت کانون سردفتران خواند و افزود: به رغم اینکه طی چندین سال گذشته بارها به صورت کتبی و شفاهی در جلسات عمومی و خصوصی تقاضا کردم مصوبات هیئت مدیره کانون برای همکاران منتشر شود اما وقعی ننهاده و اعتنایی نکردند تا جایی که مجبور به شکایت در این ارتباط شدم.
جوادی گفت: به طور کلی در کانون سردفتران و دفتریاران، منابع مالی و نحوه هزینهکرد آن پنهان است و در طول سالیان متمادی اصلاً نمیدانیم چه اتفاقات مالی در این مجموعه میافتد و اطلاعی نداریم.
وی ادامه داد: شکایت را تقدیم دادسرای عمومی کردم که شعبه بازپرسی دادسرا به استناد کافی نبودن دلایل برای آقایان قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار دادسرا اعتراض کردم اما دادگاه نیز آن را تایید کرد و اکنون درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی و اعاده دادرسی کردهام.
سردفتر 1060 اسناد رسمی شهر تهران از دیگر مسائل و مشکلات کانون سردفتران را بحث تبعیضآمیز تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسط برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران خواند و گفت: آقایان، دفاتر خدمات قضایی را برای خودشان بلوکه کردند و در تهران، حدود 40 سردفتر داریم که علاوه بر سردفتری دفاتر اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را بر عهده دارند.
وی در پاسخ به این سوال که عظیمیان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی اخیراً گفته اوایل طرح موضوع تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سردفتران مایل به پذیرش این دفاتر نبودند و سردفترانی که تصدی این دفاتر را قبول کردند، از خود گذشتگی کردهاند گفت: همان زمان به خود بنده پیشنهاد دادند تصدی این دفاتر را بگیرم اما گفتم به دو دلیل قبول نمیکنم؛ نخست اینکه عمومیت ندارد و تبعیض آمیز است و دلیل دوم هم این است که اصلاً انجام این عمل با فلسفه وجودی دفتر اسناد رسمی در تعارض است.
جوادی بیان کرد: فلسفه وجودی دفتر اسناد رسمی، تنظیم اسناد رسمی برای جلوگیری از ترافع و دعوا بین مردم است. یعنی شخصیت دفتر اسناد رسمی این است که در جهت بهداشت قضایی و کاهش پروندهها فعالیت کند بنابراین یک سردفتر چطور میتواند در کنار این مسئولیت، تسهیل کننده تشکیل پرونده قضایی باشد.
این سردفتر اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار دفاتر اسناد رسمی را مصداق دو شغله بودن دانست و گفت: اگر قانون درست تفسیر شود، 2 شغله بودن سردفتران اسناد رسمی ممنوعیت دارد. شغل سردفتری یک شغل تمام وقت است و سردفتر اسناد رسمی باید از هشت صبح تا ساعت 15 عصر پشت میز خود بنشیند و کار مردم را انجام دهد. از لحاظ عقلانی هم که حساب کنید، یک نفر آدم در یک زمان واحد چطور میتواند دو کار را با هم انجام دهد.
وی افزود: پیشنهاد ما این بود که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به همه دفاتر اسناد رسمی داده شود. یعنی فراخوان عمومی شود و هر کس که میل داشت بتواند به صرف یک تقاضا، متصدی این دفاتر شود. یعنی نه تحمیل باشد نه تحریم. متاسفانه امروز چهار نفر از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران که باید تمام هم و غم خود را بهبود امور کانون سردفتران به کار بگیرند، دو شغله یا حتی چند شغله هستند و علاوه بر داشتن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مسئولیت دارند.
این سردفتر اسناد رسمی، دادن امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تعداد محدودی از سردفتران را انحصارگرایی خواند و گفت: اولاً در حالی این کار صورت گرفته که سایر افراد خیلی بهتر از این آقایان میتوانند این خدمات را ارائه بدهند. ثانیاً چرا باید به تعداد محدودی این امتیاز داده شود. آقایان به مردم آدرس غلط میدهند و میگویند خدمت میرسانیم. چه خدمتی میرسانند؟ اگر رایگان خدمت بدهند آن موقع میتوانند منت بگذارند. امتیاز را گرفتهاند و برای خودشان پول میسازند. با پولسازی آقایان نداریم اما به شرطی که عادلانه و به دور از تبعیض باشد. ضمن اینکه سردفتری یک شغل تمام وقت است، چطور میتوان یک شغل دیگر به او داد.
جوادی با اشاره به فرار مدیران کانون سردفتران از تعیین سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی گفت: آیا دفترخانهای که ماهانه 300 الی 400 میلیون تومان درآمد دارد در چارچوب یک رقابت سالم این درآمد را کسب میکند. معتقدیم باید براساس متوسط درآمد، یک سقفی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تعیین شود.
وی با اشاره به دفترخانه مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از 10 سال گذشته، 170 هزار سند تنظیم کرده است در حالی که ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی،آییننامهای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت دورهای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.
سردفتر 1060 اسناد رسمی شهر تهران، این مورد را نیز از موارد انحصار خواند و گفت: در حال حاضر در حاشیه مراکز تعویض پلاک جاهایی شبیه قهوهخانه که اصلا در شأن دفاتر اسناد نیست را 20 تا 30 میلیون اجاره میکنند. بسیاری از اماکنی که در آن حواشی به عنوان دفترخانه فعالیت میکنند، طبق ماده 3 قانون نباید توسط اداره ثبت اسناد از لحاظ متراژ و مسائل دیگر تایید شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه امکان دارد برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد تعیین کرد، گفت: آقایان میتوانند یک بخشنامه لازمالاجرا بدهند که ظرفیت دفاتر اسناد رسمی شهر تهران ماهیانه مثلا 30 میلیون تومان است. با این کار اگر دفترخانهای به سقف 30 میلیون تومان درآمد ماهیانه رسید، دیگر اجازه تنظیم سند ندارد و مردم هم میتوانند به دفاتر دیگر مراجعه کنند. در حال حاضر پراکندگی جغرافیایی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور وضعیت بسیار مطلوبی دارد و فاصله هر دفترخانه تا دفترخانه بعدی، پیاده بیشتر از 10 دقیقه نمیشود.
جوادی گفت: با این کار میخواهیم جلوی انحصار را بگیریم اما متاسفانه انحصار طلبها برابر این قضیه مقاومت میکنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سقف و کف درآمد یک دفترخانه اسناد رسمی چه میزان گفت: برخی دفاتر تا 500 میلیون تومان در ماه نیز درآمد دارند اما دفاتری هم هستند که دو تا سه میلیون تومان درآمد دارند ولی میانگین درآمد دفاتر اسناد رسمی، 24 میلیون و 200 هزار تومان است.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: متاسفانه شنیدهایم برخی آقایان از کانون سردفتران رفتهاند و چانه زدند که سقف درآمد دفاتر، 70 میلیون تومان در نظر گرفته شود. اگر این کار صورت گیرد عملاً هیچ اتفاقی نمیافتد. متاسفانه این افراد حتی حاضر نیستند به این موضوع به عنوان یک پیشنهاد فکر کنند و علتش این است که نان انحصار زیر دندانشان مزه کرده است.
واکنش رئیس سازمان ثبت به احتمال گران شدن تعرفه دفاتر اسناد رسمی
حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به زودی گران میشود
انتهای پیام/