به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی هاشمیطبا درباره ادامه کار محمدرضا داورزنی در معاونت ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با وجود ثبت نام برای ریاست فدراسیون والیبال گفت: قانونی نداریم که این مسائل را مشخصاً تفکیک کند. مصوباتی چون مصوبات هیئت دولت داریم، اما در وزارتخانهها از جمله وزارت ورزش و جوانان، رویههای مختلفی انجام میشود که ارتباطی به قانون ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برای سرپرستی فدراسیونها، مدت معینی پیشبینی شده که به آن اضافه میشود و کسی نمیگوید چرا اضافه شد. میگویند یک نفر میتواند در انتخابات شرکت کند و بعد میگویند نمیتواند. خودم ریاست فدراسیون را به عنوان شغل قبول ندارم. چون در همه جای دنیا، این سمت یک عنوان است تا شغل. این دبیر فدراسیون است که کارها را انجام میدهد. در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم رئیس این کمیته وظیفهای ندارد. بلکه وظایف بیشتر بر عهده هیئت اجرایی و دبیر کل کمیته ملی المپیک است.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره به انتخاب سرپرست در باشگاههای استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: باشگاهها به صورت شرکت اداره میشوند و سرپرست مدیرعاملی برای آنها تعریف نشده است. در قانون تجارت آمده که اگر مدیرعامل از سمت خود کنارهگیری کرد، هیئت مدیره باشگاه بلافاصله تشکیل شود و مدیرعامل جدید را تعیین کند.
هاشمیطبا درمورد صحبتهای داورزنی مبنی بر کنارهگیری از وزارت ورزش پس از ثبت نام در فدراسیون والیبال گفت: با مسائل برخوردهای چندگانه داریم و این هم جزو همین داستانهاست. این تصمیم داورزنی است، اما ندیدم در قانونی گفته شود معاون وزیر، حق شرکت برای ریاست فدراسیون را ندارد. شاید او با فردی حقوقی صحبت کرده و تصمیمش را برگردانده است.
وی که با برنامه رادیویی «تهران ورزشی» گفتوگو میکرد، در این باره که به نظر میرسد معاون وزیر رقابت سالمی با سایر نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال نخواهد داشت، اظهار داشت: گاهی ماهیت مسئله را بررسی میکنیم و گاهی به مُرّ قانون میپردازیم. طبیعی است معاون وزیر، شرایطی متفاوت و امتیازاتی دارد، اما ندیدم این اقدام مغایر با قانون باشد. وقتی میگوییم «به نظر میرسد»، یعنی از خودمان نظر میدهیم، اما من هم این موضوع را قبول دارم. نمیپذیرم اگر بگویند دو هفته دیگر کشتی جهانی داریم و سرپرست باید به کارش ادامه دهد. اگر شب مسابقات جهانی هم موعد انتخابات باشد، انتخابات باید برگزار شود. فدراسیون والیبال هم دچار این نوسانات شده است.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی درخصوص عدم واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: دولت ابتدا تصویب کرد چون این باشگاهها فرهنگی هستند، نباید خصوصی شوند. بعد گفتند خصوصی شوند، اما داستان چیز دیگری است و مقامات کشور، موضوع را روشن نمیکنند. استقلال و پرسپولیس از قانون تجارت پیروی میکنند و در اداره ثبت شرکتها به عنوان شرکت ثبت شدهاند.
«مطابق قانون تجارت، اگر زیان انباشته شرکتی دو برابر سرمایه آن باشد، یا باید منحل شود، یا اصلاح مالی در آن صورت گیرد.» هاشمیطبا ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: هزینهها و بدهیهای این دو باشگاه مشخص نیست. مدتی میگفتند برند استقلال و پرسپولیس را واگذار میکنیم و بعد گفتند نمیشود این کار را کرد. ابتدا گفتند این دو را به بورس میبریم، اما بعد که فهمیدند هر شرکتی را به بورس نمیبرند، به فرابورس بردند. بعد گفتند باشگاهها را به مزایده میگذاریم که فهمیدند صورتهای مالی درستی ندارند. معلوم نبود خریداران باید چه چیز را بخرند. بعد گفتند که خریداران اهلیت ندارند. قبلاً قرار بود واگذاری تا شهریور انجام شود که این اتفاق رخ نداد. این موضوع کلاً بیفایده است.
انتهای پیام/