محسن ضرابی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاریهای عمان در ایران اظهار کرد: عمانیها سرمایهگذاریهای خوبی در ایران انجام داده اند ولی نکتهای که وجود دارد این است که باید زیرساختها برای سرمایهگذاریهای طرف خارجی هم فراهم شود؛ مثلا یکی از اقدامات اتاق مشترک ایران و عمان آن بود که پیگیری های لازم برای امضاء تفاهمنامه بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی ( کردیت عمان) را بعمل آورد که بحمدالله این تفاهم نامه در تیر ماه سال گذشته امضاء شد که البته اجرایی شدنش نیازمند ورود جدی صندوق ضمانت صادرات ایران برای پیگیری توافقات صورت گرفته است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص مفاد این تفاهم نامه گفت: یکی از مسائل اساسی این بود که اگر سرمایهگذاران ایرانی و عمانی بخواهند در کشورهای یکدیگر سرمایهگذاری کنند، به منابع بانکی طرف مقابل نیاز دارند؛ به هر حال این یک واقعیت است که سرمایهگذار الزاماً سرمایهدار نیست؛ یعنی در یک پروژه، سرمایهگذار 30 تا 40 درصد سرمایه را تامین میکند و مابقی باید از منابع بانکی تامین شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به منظور تشویق سرمایه گذاری در ایران می توان از منابع صندوق توسعه ملی در «پروژههای صادرات محور و گردشگری» استفاده کرد که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرف های خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در این دو محور وجود دارد. ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به مشکلات ناشی از تحریمها، که سرمایه گذاران امکان ارائه ضمانت نامه بانکی پرداخت را ندارند، لذا صندوق ضمانت صادرات ایران و کردیت عمان با یکدیگر توافق کردند که چنانچه یک تبعه عمانی خواستار سرمایهگذاری در ایران بود، طرف عمانی یعنی «کردیت عمان» تضامین لازم را از او دریافت میکند و آن را در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار میدهد و این صندوق آن را در اختیار بانک عامل قرار داده و بانک هم منابع مالی را در اختیار تبعه عمانی سرمایهگذار در ایران قرار میدهد.
ضرابی افزود: در مقابل هم همین اتفاق درخصوص سرمایه گذاری طرف ایرانی در عمان میافتد یعنی اگر یک سرمایهگذار ایرانی در عمان سرمایهگذاری کند، به همین شیوه میتواند به منابع بانکی عمان دسترسی داشته باشد.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، در حال حاضر این تفاهم و توافق میان دو طرف منعقد شده ولی دستورالعملهای اجرایی آن هنوز تدوین نشده ولی مدیرعامل صندوق ضمانت ایران پیگیر تدوین این دستورالعملها و اجرایی شدن این توافق است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در پاسخ به نتایج پیشنهاد مطرح شده برای سرمایهگذاری 2 میلیارد دلاری از سوی عمانیها در یک پروژه بزرگ آزادراهی در ایران نیز گفت: شاید این موضوع تحت عنوان یک پیشنهاد مطرح شده باشد ولی قطعاً چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/