به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احمد حسین زادگان امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران در استانداری، اظهار داشت: در تدوین سند ارتقا منزلت زنان بابد بدانیم چه منابع، امکانات و ظرفیتی بکارگیری میشود تا طرحهای توسعه ای انجام شود.
وی افزود: سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده در استان تدوین شده و اکنون برنامه عملیاتی آن به درستی اجرایی شود.کارآفرینی، صنایعدستی، بومگردی و گردشگری توجه شود. خروجی آن اشتغال بیشتر است و به خصوص در بخش روستا باید بتوانیم شاهد مهاجرت معکوس باشیم.
استاندار مازندران تصریح کرد: کار علمی و مطالعاتی با حضور کارشناسان دانشگاهی با بهرهگیری از ظرفیت آمار بررسی دقیق انجام شده تا نقش و نوع نگرش به بانوان تغییر کند و شاهد اثرگذاری این قشر بزرگ و تاثیرگذار در جامعه باشیم.
آغاز ارتقا حقوق زنان در کشور
محمد علی نجفی خوشرودی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ارتقا حقوق زنان با ورود بانوان به ورزشگاه آزادی آغاز شده و به گونه ای آزادی به آزادی رسید.
وی افزود: در اجرای سند ارتقا منزلت زنان با محدودیت و موانعی روبرو خواهیم شد و باید چالش و مجادلهها و محدودیتهای پیداو پنهان این بحث مشخص تا حقوق بانوان به درستی اجرا شود.
قاسم احمدی لاشکی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس نیز گفت: تدوین سند ارتقا وضعیت زنان دارای ارزش فراوانی بوده و البته باید دقیق تر، نواقص و اشکالات آن رفع شود.
وی بیان کرد: توجه به امور و مسائل زنان مهم و حیاتی بوده و اینکه مازندران رتبه هفتم زنان بی سرپرست را دارد جای تاسف است و باید برنامهریزیها به گونه ای باشد تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه نرخ طلاق در جامعه باشیم.
طرح توانمندسازی زنان بهبود یافته در کشور اجرایی میشود
اطهره نژادی امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: عدالت در بحث بانوان اهمیت فراوانی در جامعه دارد و امروز طرح تدوین سند ارتقا زنان و خانواده مازندران با بررسی اسناد بالادستی نخستین بار در حوزه زنان مدون و هدفمند اجرا خواهد شد.
وی افزود: در قانون اساسی و برنامه توسعه، سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نقش زن در خانواده و جامعه بسیار اهمیت دارد و تاکنون 40 پروژه ملی و استانی در این زمینه انجام شد.
نژادی بیان کرد: انتخاب، آموزش و ساماندهی زنان تسهیلگر روستایی، حمایت از سیاستهای سلامت باروری، حفظ پروسه طبیعت و توانمندسازی زنان بهبود یافته از اعتیاد، توسعه و تجهیز صندوق خرد، توانمندسازی اقتصادی زنان، سرپرست خانوار آموزش حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی به دانش آموزان از ابعاد این سند است.
وی گفت: وظایف دستگاهها با توجه به اسناد بالادستی تلاش در جهت احقاق حقوق تحقق عدالت جنسیتی و برنامهریزی مبتنی بر خروجی، دستاورد و تاثیر و ارتقا جایگاه کمی و کیفی زنان است.
نژادی افزود: در بحث خروجی به تغییر در درجه مشارکت با توانایی و ظرفیت افراد، در بحث دستاورد به تغییرات در ظرفیتها و در بحث تاثیرات به ایجاد تغییر در زندگی مردم با توجه به دانش، مهارت، رفتار سلامت شرایط زندگی و اجتماعی اشاره شد.
مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری مازندران نیز گفت: اسناد بالادستی و اسنادبخشی مطالعه و اولویت بندی، راهبرد و سیاستها تدوین و شرح وظایف ادارات تعیین شد.
سمیه قاسمی طوسی افزود: کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش کرامت زنان، افزایش توان آموزشی و مهارتی، افزایش مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال زنان،کاهش نرخ طلاق، افزایش بهداشت، افزایش فعالیت بدنی و ارتقا شاخصهای مشارکتی چشم انداز این سند است.
وی تصریح کرد: برای افزایش مشارکت اقتصادی باید حمایت از تعاونیها و صندوقهای اعتباری خرد توسط ادارات انجام شود.
انتهای پیام/ز