به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در ماده 41 فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معیار مشروع راستیآزماییِ قانونمندی استخدامها آمده «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود».
شرط صریح و روشن ورود به خدمت دولت، قبولی در آزمونی است که بر اساس مجوز مراجع ذیصلاح برگزار و «فرصت برابر» شرکت در آن به کلیه کسانی که شرایط لازم را داشته باشند، داده شود؛ بنابراین هر نیرویی که از راه دیگری وارد خدمت دولتی شده باشد، ورودش غیرقانونی و مصداق بارز فساد است.
از آنجا که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان، دوم شهریورماه امسال در گفتوگو با یکی از هفتهنامههای محلی استان ادعایی پر از ابهام مبنی بر اینکه «هیچ استخدامی در قالب پارتیبازی در کردستان صورت نگرفته و فقط افراد از طریق سیستم رسمی یعنی آزمون بکار گرفته میشوند»! را مطرح کرده، راه را برای طرح یک پرسش مشترک درباره شیوه جذب برخی از مسئولان در کردستان، هموار کرده است.
حال سؤال از استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان این است که «رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل حفاظت محیطزیست، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و مدیرعامل سازمان همیاری کردستان از طریق کدام آزمون بکار گرفته شدهاند و استخدام آنان در قالب کدام یک از مواد مندرج در «قانون مدیریت خدمات کشوری» صورت گرفته است؟!
سیداحسن علوی، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از استخدام و شیوه سپردن مدیریت به برخی از افراد در کردستان اظهار داشت: باید شیوه بکارگیری مدیران برخی از دستگاههای اجرایی همچون حفاظت محیطزیست، سازمان صمت، سازمان همیاری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان «شفافسازی» و مشخص شود که چطور سرکار آمدهاند.
وی با بیان اینکه بکارگیری این مدیران پر از حرف و حدیث است، افزود: بنده معتقدم باید نمایندگان مجلس نیز در این حوزه ورود کرده و شفافسازی صورت گیرد.
علوی با بیان اینکه همواره از حق جوانان کردستانی دفاع میکنم، تصریح کرد: باید لیست دستگاههای اجرایی که بهصورت غیرقانونی اقدم به بکارگیری افراد کردهاند، مشخص و با کسانی که قانون را دور زده، برخورد شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس با بیان اینکه جذب افراد به شیوه غیرقانونی را اقدامی خلاف قانون میدانیم، تصریح کرد: باید استخدام و بکارگیری افراد، براساس «آزمون، گزینش، عدالت و قانون مدیریت خدمات کشوری» صورت گیرد.
منصور مرادی عضو مجمع نمایندگان کردستان در مجلس نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که باید استانداری کردستان در برابر تمام استخدامهای غیرقانونی افراد و مدیران، پاسخگو باشد.
وی افزود: بنده استخدامهای غیرقانونی افراد در دستگاههای اجرایی استان را در طرح تحقیق و تفحص از استانداری کردستان دنبال کرده و در راستای احققاق حق جوانانی که به آنها ظلم شده، ذرهای کوتاه نمیآیم.
حال؛ از آنجا که شیوه استخدام این مدیران پر از حرف و حدیث و در هالهای از ابهام است، از استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان خواسته میشود که برای روشن شدن افکار عمومی، بهجای روزه سکوت به خود گرفتن، شیوه استخدام و سپردن مدیریت به این نفرات را اعلام و شفافسازی کنند.
باید منتظر ماند و دید که آیا اینبار نیز استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان همچون آمار فساد اداری واکنش نشان داده و موضوع استخدام غیرقانونی این مدیران را هم انکار کرده یا برای یکبار هم که شده، واقعیتها را پذیرفته و بیان میکنند.
گفتنیهای دیگری درباره برخی دیگر از استخدامهای غیرقانونی صورت گرفته در گزینش استانداری و ادارت دولتی کردستان وجود دارد که در گزارشات بعدی با «مشخصات دقیق و زمان جذب» به آن میپردازیم.
انتهای پیام/ش