به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر بهمن سال 92 سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاستها به رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها، گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن، روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار تأکید شده است. با وجود این، با گذشت بیش از 5 ماه از ابلاغ این سیاستها هنوز بخش صنعت کشور شاهد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست و همین موضوع عاملی شده تا نقاط ضعف این بخش در مقابل تحریمهای بینالمللی بسیار محسوس باشد. البته هرساله تأکیدات زیادی بر اجرای این سیاستها میشود اما عملاً در مقام اجرا خبری از پیادهسازی اقتصاد مقاومتی نیست.
محمدرضا منصوری بهعنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم میگوید: با گذشت چندین سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هنوز وزیر صنعتی بهصورت روشن گزارش کاری از اجرای این سیاستگذاریها را در بخش مدیریتی این وزارتخانه ارائه نکرده است. دولت باید در این رابطه با اعمال اهرمهای فشار نظارت خود را در اجرای سیاستهای مقاومتی بیشتر کند چراکه مجلس در نهایت اهرم استیضاح را در اختیار دارد.
وی با گلایه از اینکه براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار بود بهرهوری صنایع افزایش پیدا کند، افزود: متأسفانه این موضوع همچنان در صنایع مختلف از جمله خودروسازی با بیتوجهی روبهرو است و هر مدیر جدیدی که به این بخش ورود پیدا میکند بهجای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی بیشتری را به مجموعه تحمیل میکند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در حال حاضر صنعت خودروسازی با بدهی 80 هزار میلیارد تومانی روبهرو است این در حالی است که اگر آمار درستی در مورد وضعیت این صنعت اعلام میشد بدهی این بخش به این حد نمیرسید. آقایان مدام از تولید خودروهای بروز و ارتقای تکنولوژی صحبت کردند اما در نهایت فقط بدهی سنگین عاید این صنعت شد.
انتهای پیام/+