به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 21 مهر) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان و مقامات گفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به داراییهای مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی بهتصویب رسید. سپس شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل 142 قانون اساسی دانست اما از آنجا که مجلس بهروی نظر خود اصرار داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص بهتصویب رسید و به قوه قضائیه ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب 21 ماده و هشت تبصره بهتصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در تاریخ 20 خرداد 98 به تمام دستگاهها برای اجرا ابلاغ شد، افزود: از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون میشدند بالا بود قرار بر این شد سامانهای برای ثبت اموال و اسناد مسئولان و مقامات کشور ایجاد شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تأکید شده ظرف دو ماه باید آئیننامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت سازوکارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسئولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
عباسی با تصریح به اینکه رئیس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تأکید داشت، اظهار داشت: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبهای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شود و برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و داراییهای خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند.
نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسئولان نظام را در بر میگیرد باید شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند میتوانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسئولان صراحت دارد و اموال مسئولان پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان آن نیز ثبت میشود.
عباسی با اعلام اینکه هیچ نمایندهای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، اضافه کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلافهایی وجود داشت و عدهای معتقد بودند که بهصورت مکتوب ارائه شود و عدهای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد.
نماینده املش در مجلس اظهار داشت: در این قانون سازوکار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارد.
انتهای پیام/+