محسن هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، اظهار کرد: این بخش از لایحه دارای تناقض با سیاستهای کلی نظام در زمینه تحقق عدالت است. اگر به برخی از اقشار جامعه معافیتهای غیرضروری و غیرهوشمند بدهیم، عملاً خلاف جهت عدالت حرکت کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه معافیتهای مالیاتی لایحه مالیات بر ارزش افزوده خلاف عدالت است، افزود: مشارکت در تأمین هزینههای اداره شهر باید بیشتر بهعهده افراد برخوردار باشد و این پدیده مثبتی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ماده 53 لایحه پیشنهادی «مالیات بر ارزش افزوده» که وضع عوارض را از شوراهای اسلامی شهر سلب و به وزارت کشور واگذار کرده است، گفت: در اصل وقتی از درآمد پایدار مدیریت شهری صحبت میکنیم، باید مشخص شود منابع این درآمد پایدار چیست.
هاشمی افزود: اگر بخواهیم عوارض مختلفی را که مدیریت شهری بابت خدمات خود از شهروندان دریافت میکند، حذف کنیم و اختیار آن را به دولت بدهیم، طبیعتاً شهرداریها دچار کسری بودجه و تنگنای مالی میشوند. در این شرایط وابستگی شهرداریها به درآمد ناپایدار که مهمترین آن تراکمفروشی، شهرفروشی و قانونفروشی است، افزایش پیدا میکند.
وی گفت: مسئله مهمتری که در اینجا وجود دارد، تضاد این قانون با سیاستهای کلی نظام در زمینه تفویض اختیارات و تصدیگریها به مردم و دستگاههای غیردولتی است که این بخش از لایحه در جهت عکس آن است و بر تمرکزگرایی و سلب اختیارات تکیه دارد.
انتهای پیام/+