به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد در کارگروه توسعه صادرات استان قم که ظهر امروز در تالار امام جواد (ع) برگزار شد با اشاره بهروز جهانی استاندار، اظهار داشت: طبق قانون تنها مرجع حلال سازمان استاندارد است و برند حلال در کشور تأییدشده است که یک شورای فقهی نیاز دارد و این شورا در استان قم تأسیسشده است.
به گفته وی آیتالله مبلغی بهعنوان ناظر فقهی حلال کشور تأییدشده است.
مدیرکل استاندارد استان قم با تصریح بر اینکه امیدواریم سایر حلالهایی که قبولشان نداریم از گردونه خارج شود، افزود: هفته گذشته دبیر کل سازمان استاندارسازی کشورهای اسلامی که زیرمجموعه کنفرانس اسلامی است مهمان استان قم بو.
وی بابیان اینکه ایشان همکاری خوبی برای استاندارد حلال و از بین بردن تفاوتهای شیعه و سنی داشت، افزود: یک سری مشکلات وجود دارد که در جلسه مطرح شد و این مجموعه در حال نزدیک کردن نظرات است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به معوقات بانکی بدهکاران واحدهای تولیدی، اظهار داشت: مصوبهای در ستاد تسهیل ملی داشتیم که برای بانکها ارسالشده است تا به بدهکاران فرصت یکساله دادهشده و درنهایت پنج سال تقسیط پرداخت که اگر بهموقع انجام شود، از جریمه هم معاف خواهند بود.
ابوالفضل خاکی تصریح کرد: در رابطه با صادرات هنوز درگیر بحث عدم امکان مبادلات بانکی و صرافی مورد تأکید بانک مرکزی در عراق و افغانستان هستیم که قرار بود هفت بانک را در عراق معرفی کنند.
وی بابیان اینکه 55 درصد صادرات سال گذشته ارز به سیستم بانکی کشور برنگشته است، گفت: اینیک مشکل و معضل اساسی است که اگر این مسائل حل شود در رابطه با صادرات میتوانیم پیشرفت داشته باشیم.
انتهای پیام/ش