به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیاصغر جمعهای ظهر امروز در نشست مشترک با موضوع پذیرش وثیقه معادن که در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد اظهار داشت: در استان سمنان بیش از 600 واحد معدنی و 2 هزار و 200 واحد صنعتی در حال فعالیت وجود دارد.
وی با اشاره به حمایتهای قانونی موجود از صنایع در حوزه بانکها افزود: قوانین بسیار خوبی برای حمایت از صنایع برای بانکها وجود دارد که متأسفانه برخی از بانکهای استان سمنان از این قوانین تمکین نمیکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بانک مرکزی مکلف به پذیرش پروانه بهرهبرداری معدن بهعنوان وثیقه است که با توجه به قانون این اصل باید اجرا شود.
بانکها از حوزه صنایع و معادن استان سمنان حمایت کنند
محمد همتیان نیز در این نشست تأکید کرد: قانون باید از سوی بانکها بهطور کامل و جامع اجرایی شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان یکی از این قوانین را پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن از سوی بانکها بهعنوان وثیقه در مراجعه افراد متقاضی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مواردی دال بر عدم تمکین برخی از بانکها در این موضوع وجود دارد که برخی از صاحبان صنایع و معادن را دچار مشکل کرده است.
وی عنوان کرد: قانون پذیرش وثایق معادن در سال 93 به بانکها ابلاغشده است و بانکها بر این اساس ملزم به پذیرش وثایق هستند.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان بر حمایت هر چه بیشتر بانکها از صنایع و معادن استان سمنان تأکید کرد و گفت: باید همکاریها در حوزه رونق تولید و پشتیبانی از فعالان حوزه صنعت و معدن افزایش یابد.
انتهای پیام/ش