به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تأسیس و اداره داروخانهها در اواخر سال 1395 بود که شورای رقابت در جلسه شماره 282 خود، ضمن بررسی پروندهها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 4 و 15 آییننامه تأسیس و اداره داروخانهها را مصداق عدم صدور مجوز بهدلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.
لازم به ذکر است ماده 4 آییننامه مذکور با در نظر گرفتن تعداد داروخانه بهازای جمعیت شهرها و ماده 15 آن با در نظر گرفتن حریم (فاصله) برای هر داروخانه موجب ایجاد انحصار شده بود. انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در نیمه دوم سال 1396 از تصمیمات شورای رقابت در این خصوص، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، شورای رقابت را از ادامه رسیدگی به این موضوعات تا صدور رأی نهایی از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، منع نمود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن ماه 1397 ضمن تأیید تصمیمهای شورای رقابت، رأی به ابطال ماده 15 آییننامه تأسیس و اداره داروخانهها داد و در شهریور ماه 1398 نیز جدول مربوط به حدنصاب جمعیتی مندرج در ماده 4 آییننامه مذکور را ابطال نمود. متعاقب آن، شورای رقابت با توجه به صلاحیت ذاتی و برطرف شدن دستور موقت دیوان عدالت اداری بهتبع صدور رأی از جانب هیئت عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات واصله در خصوص مجوز تأسیس و جابهجایی داروخانه را در دستور کار خود قرار داد و در جلسه شماره 396 مورخ 1398/7/20 خود ضمن رسیدگی به پنج شکایت در این زمینه، بهاستناد ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور رأی در این زمینه و تعیین جریمه برای استنکاف کنندگان از اجرای ماده 7 و نقضکنندگان ممنوعیتهای مصرح در قانون اقدام نمود.
انتهای پیام/+