به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی تونس هفته گذشته با مشارکت نه چندان قوی مردم این کشور برگزار شد. تجربه شهروندان تونسی نشان می دهد که برخی نمایندگان پارلمان، سیاستمداران و مقامات این کشور با سوء استفاده از موقعیت خود، اموال نامشروعی کسب کردهاند و پرونده فساد آنان رسانهای شده است. تونسی ها معقتدند مقامات فاسد یکی از مهم ترین عوامل وضعیت بد اقتصادی کشورند و به همین دلیل مشکلات معیشتی مردم همچنان ادمه دارد.
در آستانه تشکیل مجلس قانونگذاری جدید تونس مردم این کشور در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی خواستار لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس قانونگذاری تونس شدهاند.
بر اساس قانون تونس، نمایندگان پارلمان برای دفاع از منافع ملی و پیگری مطالبات مردمی دارای مصونیت پارلمانی هستند و در مدتی که آنان از این مصونیت برخوردارند، دستگیر و یا تحت پیگرد قضایی قرار نمیگیرند.
شهروندان تونسی با توجه به فساد اقتصادی برخی از اعضای پارلمانی در زمان نمایندگی شان، در شبکه های اجتماعی اعلام کردند: باید مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود.
به نوشته روزنامه تونسی الصباح نیوز، یکی از نمایندگان پارلمان و سخنگوی ائتلاف کرامت تونس گفت: درخواست لغو مصونیت پارلمانی سبب بروز حرج و مرج در کشور می شود. هدف از مصونیت پارلمانی حمایت از نماینده مردم است تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.
سیف الدین مخلوف تصریح کرد: با اتمام دوره نمایندگی ، مصونیت پارلمانی لغو خواهد شد.
انهدام شبکه اعزام به سوریه
نیروهای امنیتی تونس در چارچوب مبارزه با جرایم سازمان یافته و گروه های تروریستی، شبکهای را در استان توزر واقع در غرب این کشور منهدم کردند که جوانان تونسی را به سوریه اعزام میکرد.
اعضای این شبکه ابتدا جوانان تونسی را از طریق مرز زمینی به الجزایر و از آنجا به ترکیه و سپس (جبهه های جنگ) در سوریه اعزام میکرد.
جنگجویان تونسی که به سوریه اعزام می شوند، به گروه های تروریستی سلفی تکفیری می پیوندند.
با فروپاشی داعش در سوریه و عراق، تعدادی از جنگجویان تونسی که در این گروه تروریستی بودند، همراه با خانواده هایشان به کشورهای شمال آفریقا رفتند.
اکنون تعدادی از خانواده های تونسی وابسته به داعش در اردوگاه های الجزایر مستقرند و خواستار بازگشت به تونس هستند اما دولت تونس تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است.
انتهای پیام/