محمد حسین قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه مؤلفههای بسیار زیادی در شکلگیری فساد و رانت موجود در بحث واردات دارو با ارز 4 هزار و 200 نقش دارد اظهار داشت: به علت نبود یک سیستم نظارتی جامع و کامل به جای واردات دارو کالاهای غیراساسی و غیرضروری وارد کشور شده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد: موازی کاری دستگاهها، نبود یک سیستم جامع نظارتی در کشور، بروکراسیهای اداری خستهکننده، عدم همخوانی هزینه تولید با قیمت تمام شده از جمله عوامل مهمی است که به ایجاد و تشدید فساد و رانت در حوزه تأمین دارو و مواد اولیه آن در کشور دامن زده است.
قربانی با بیان اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات بسیاری از کالاهایی که هیچگونه ضرورتی نداشته اختصاص یافته است تصریح کرد: برخی افراد این ارز را گرفته و به جهت عدم اعمال یک نظارت درست محصولات دیگری را وارد کشور کردهاند که در خوشبینانهترین حالت آن میتوان به واردات گسترده لوازم آرایشی اشاره کرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ارز 4 هزار و 200 تومانی را متعلق به تمام آحاد جامعه بهویژه قشر نیازمندان و محرومان دانست و گفت: تمام نیت و خواست دولت و مجلس از اعطای سوبسید به بحث واردات دارو حمایت از دهکهای آسیبپذیر جامعه بود اما این هدف مهم به علت نظارتهای بسیار ضعیف تحقق پیدا نکرد.
وی ارائه سوبسید و ارز یارانهای برای واردات را بدون وجود یک سیستم دقیق و جامع نظارتی بسترساز ایجاد و رشد فساد در کشور اعلام کرد و بیان داشت: این مبالغ برداشته شده از بیتالمال طبیعتاً باید برای رفع آلام و نیازهای محرومان جامعه به کار رود اما عواید آن به جای سفرههای مردم سر از جاهای دیگر درآورده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عدم مطابقت و نبود همخوانی لازم بین هزینههای تولید دارو با قیمت تمام شده آن را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: ما نمیتوانیم کلاه شرعی روی سر خود بگذاریم و از یک طرف تولید داخل و شعار اقتصاد مقاومتی را سر دهیم و از آن طرف به کیفیت تولید محصول وطنی بیتوجه باشیم.
قربانی وارد آوردن فشار به تولیدکننده دارو برای عرضه محصول تولیدی با قیمتهای از قبل تعیین شده و ایجاد فساد در این حوزه را دو مقوله کاملاً مرتبط با هم ارزیابی کرد و اظهار داشت: دیدگاه تخصصی بنده به عنوان یک کارشناس قدیمی حوزه بهداشت و درمان این است که برای از بین برد فساد و رانت در این حوزه باید قیمت دارو واقعی شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دارو را کالایی اساسی و حیاتی برای طبقات پایین جامعه، محرومان، کارگران و دهکهای پایین اجتماع دانست و عنوان کرد: به عقیده بنده به جای تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه آن، این سوبسیدها بهتر است از طریق بیمهها به دست نیازمندان جامعه برسد.
وی واقعی کردن قیمت دارو و زمینهسازی برای گسیل یارانه واردات دارو به سمت دهکهای آسیبپذیر را امری لازم و ضروری خواند و گفت: جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، ممانعت از ضایع شدن بیتالمال و ایجاد اعتماد و اطمینان مضاعف در تولیدکننده داخلی برای تولید باکیفیت دارو از مزایای مهم عدم اعطای مستقیم سوبسید به واردات دارو است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان در ایجاد فساد و رانت در حوزه واردات دارو با ارز 4 هزار و 200 تومانی چگونه است نیز تصریح کرد: همانطور که قبلاً گفتم نبود یک سیستم جامع و کامل نظارتی در کشور به ایجاد چنین فسادهایی منجر شده است.
قربانی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو نیز مانند سایر دستگاهها، نهادها و وزارتخانههای دیگر به علت عدم اعمال نظارت دقیق با چالش فساد و رانت مواجه شدهاند عنوان کرد: موازی کاری و وجود دستگاههای همعرض در سیستم بروکراسی اداری کشور نیز به نحو زیادی در ایجاد و تشدید فساد و رانت دخیل است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر برای گرفتن ارز 4 هزار و 200 تومانی جهت واردات دارو یا هر محصول دیگر متقاضی بین چندین و چند دستگاه و نهاد سرگردان است افزود: به طور مثال برای واردات دارو فقط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان دخیل نیستند و دریافت ارز با پیچیدگیهای زیادی همراه است.
وی نظر وزارت صمت، گمرکات، بانک مرکزی، بانک عامل و دستگاههایی نظیر این برای موافقت و در نهایت تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی جهت واردات یک کالای خاص را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: بخش خصوصی جهت واردات کالا باید تنها یک سازمان را بشناسد نه اینکه برای راه افتادن کارش بین چندین و چند نهاد و وزارتخانه گرفتار شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بردن انگشت اتهام به سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان را برای فساد و رانتی که در حوزه واردات دارو اتفاق افتاده کاری اشتباه دانست و گفت: حقیقت این است که بخش خصوصی وقتی از بروکراسیهای اداری خسته میشود برای راه افتادن کارش لاجرم به سمت رانت و فساد کشیده میشود.
انتهای پیام/ش