غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی سیاستهای ابلاغی قانونگذاری که از سوی رهبر انقلاب اخیراً ابلاغ شد، تشکیل شده است، گفت: هفته آینده جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط با این سیاستها در مجلس خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: بررسیهای اولیه برای این موضوع که چند بند از آییننامه داخلی مجلس باید براساس این سیاستهای ابلاغی تغییرکند انجام شده و در حال جمعبندی آنها هستیم.
نماینده گرمسار در مجلس با تاکید براینکه از دیرباز تمرکز بر شیوههای بهبود قانونگذاری، از مهمترین مباحث صاحبنظران بوده چراکه قانونگذاری نیز مانند دیگر رویهها و فرآیندها در جامعه نیازمند ارتقاء و بهبود مستمر است، اظهار داشت: در این راستا با عنایت رهبر انقلاب سیاستهای کلی نظام قانونگذاری برای رفع نارساییهای موجود ابلاغ شده، مهمترین بحث اولویتبندی تدوین قوانین است که باید گرهگشایی مشکلات اجرایی و مردم باشد.
کاتب با بیان اینکه بیشترین وظیفه انجام این سیاستها بر دوش مجلس است و مرجع اصلی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: قوه مقننه با دو رویکرد مهم اساسی باید با همکاری سایر قوا گامهای استوار و محکمی را بردارد. نخستین رویکرد اولویت بندی انجام کار در بندهای ابلاغی است که با زمان بندی مناسب ساز و کار اجرایی آن را فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلی در توضیح دومین رویکرد افزود: اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس نیز میتواند در جهت ارتقاء جایگاه و افزایش اقتدار مجلس و تحقق امر مهم که از مطالبات رهبری است، گام اساسی محسوب شود. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس آمادگی دارد با همکاری سایر کمیسیونها در این راستا کارهای لازم را در دستور قرار دهد.
انتهای پیام/