به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حذف قبوض کاغذی حرکتی است که آغاز شده است و ادامه پیدا خواهد کرد و این موضوع هیچ ارتباطی با تعرفه برق ندارد و چنانچه شهروندان ابهامی را در این زمینه دارند میتوانند با دفتر بنده و همچنین شماره 121 تماس برقرار بکنند.
وی تصریح کرد: احتمال دارد تعرفه بیشتری برای فردی لحاظ شده است که این موضوع قابل برگشت است اما بهطور کلی همزمان شدن دو موضوع حذف قبوض کاغذی و افزایش تعرفههای مصوب سال 98 سوءتفاهماتی را ایجاد کرده که باید این موضوع مرتفع شود.
وزیر نیرو با اشاره به افزایش 7درصدی تعرفه برق در سال جاری گفت: این موضوع مصوبه هیئت وزیران بوده ضمن اینکه پرمصرفها علاوه بر این 7 درصد باید 16 درصد دیگری را هم پرداخت کنند. امیدواریم پرمصرفها نیز با برنامهریزی صحیح و درست بهسمت الگوی (صحیح) مصرف قدم بردارند.
اردکانیان همچنین در خصوص گسترش تهران نیز گفت: در این بخش وزارت نیرو بهتنهایی نمیتواند از این گسترش جلوگیری کند و شورای نظارت مربوطه نقش مؤثری داشته و به هیچ عنوان ارائه آب و برق خارج از مدار منشأ گسترش تهران نشده است.
وزیر نیرو همچنین در ارتباط با موضوع انتقال آب خزر نیز گفت: چهارشنبه گذشته مصاحبه مفصلی را در این زمینه با رسانهها انجام دادم و مطلب جدیدی ندارم و خبرنگاران میتوانند از این صحبتها بهروی وبسایت استفاده کنند.
برای اجرای هر طرحی باید ملاحظات زیستمحیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود
گفتنی است براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان در حاشیه جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت با اشاره به موضوع اعطای مجوز اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی که در روزهای اخیر موضوع بحث بسیاری از رسانههای کشور بوده است، گفت: براساس قانون اجرای پروژههای منابع آب بهویژه طرحهای بزرگ آبی در مرحله نخست نیازمند تخصیص اولیه است که وزارت نیرو مسئول این امر بوده و عمدتاً بر مبنای نیاز موجود این اقدام صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: بر مبنای نیاز موجود مطالعاتی انجام میشود و یک موافقت اولیه تحت عنوان تخصیص اولیه صورت میگیرد. پس از این مرحله مسئولیت قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی این پروژه بهمنظور اعطا و یا عدم اعطای مجوز زیستمحیطی و یا ارائه مجوز مشروط است.
وزیر نیرو ادامه داد: پس از این مرحله وزارت نیرو بایستی تخصیص اولیه خود را تبدیل به مجوز نهایی کند، ولی این سه مرحله، موازی هم و یا در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول یکدیگر اتفاق میافتند.
اردکانیان یادآور شد: در خصوص انتقال آب خزر به فلات مرکزی نیز مجوز اولیه و یا تخصیص اولیهای که در این زمینه وجود دارد مربوط به سال 91 است و پس از آن بوده که سازمان محیط زیست طبق قانون و روالی که دارد میبایست بررسی لازم را انجام داده تا به این طرح مجوز ارائه بدهد یا با آن مخالفت کند و یا اینکه مجوز مشروط در اختیار پروژه قرار بگیرد.
وی افزود: در سال 96 مجوز مشروطی به این طرح داده میشود ولی اجرای آن عملی نبوده است، بدین منظور در سال 97 نیز مجوز مشروط دیگری ارائه میشود که آن هم عملی نبوده است.
وزیر نیرو تأکید کرد: اتفاقی هم که طی روزهای اخیر افتاده نه موافقت با طرح و نه مخالفت با اجرای آن بوده است؛ همچنین این امر نه موافقت مشروط با اجرای پروژه و نه اعلام بررسی مجدد طرح است، بلکه براساس جلسهای با حضور مدیران سازمان محیط زیست و وزارت نیرو برخی سلسله اطلاعات و مطالعات جدید درخواست شده است تا آن را بررسی کنند، بنابراین این طرح، در مرحلهای است که پیش از آن بوده است.
اردکانیان خاطرنشان کرد: تأکید رئیسجمهور، معاون اول و تمامی وزرای دولت براساس قانونی که وجود دارد این است که در اجرای طرحها تمامی ملاحظات زیستمحیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود و غیر از این هم نخواهد بود.
انتهای پیام/+