به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد آنچه دولت لبنان در حال حاضر به مثابه یک شوک مثبت برای جلب افکار عمومی و خارج کردن مردم از میدان های تظاهرات در نظر دارد٬ محدود به دو اقدام است. اولین اقدامی که تاکنون نیز درباره آن توافق شده مربوط به بودجه است که بدون تحمیل هیچ لایحه و یا مالیات جدیدی بر مردم و تحقق درآمدهای اصلی خود از بانکها ٬کسری آن را به صفر میرساند. اما اقدام دوم٬ در ابتدا صحبت از اصلاح دولت و یا اصلاح در سطح وزیران است که شاید این روند با تصمیم حزب نیروهای لبنانی درباره استعفا از دولت٬ تسریع شود. اما آیا اینگونه مردم از خیابان ها خارج میشوند؟
دیروز لبنان شاهد افزایش اعتراضات بود که تحت تاثیر اقدامات خشونتآمیز نیروهای امنیتی در جمعه شب قرار نگرفته بودند.
در این میان تعداد زیاد شرکتکنندگان در تظاهرات بیروت و سایر مناطق در میان افزایش سطح اعتراضات در طرابلس و صور و کاهش درگیریها میان مردم و نیروهای امنیتی قابل توجه است. تظاهراتکنندگان همچنان رو به جلو حرکت میکنند. مردم همچنین آثار تهاجمی را که شب گذشته توسط نیروهای نظامی و امنیتی ایجاد شده بود پاک کردند.
در جنوب نیز به ویژه در صور مردم همچنان شعارهایی در رد راهحلهای متوسط سر داده و خواستار استعفای دولت و پارلمان بودند.
در طرف مقابل٬ تماسهای سیاسی در سایه سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله که اعلام کرده بود صراحتا همراه با مردم است٬ به شکل قابلتوجهی افزایش یافت.اما سید نصرالله در کنار این٬ بر موضع قاطع خود در ایستادن کنار میشلعون رئیسجمهور لبنان و سعد حریری نخستوزیر کشور تاکید و هرگونه تغییر در ترکیب عون و حریری را رد کرد.
در این میان رسانههای معروف وابسته به سفارت عربستان در لبنان٬ دستورالعملهایی را از این سفارت دریافت کردند تا درصد بالایی از انتقادات و توهینها را به شخص سید حسن نصرالله نسبت دهند.
اما در سطح سیاسی ممکن است این نتایج به دست آید:
اولا:حریری همچنان در تلاش است تا در جایگاه خود باقی بماند.وی به همین منظور تماسهای داخلی و خارجی زیادی برقرار کرده است. به گفته منابع آگاه٬ حریری حمایتهای مستقیمی از آمریکا و فرانسه برای ماندن در سمت خود با استفاده از فشار افکار عمومی در مسیر اصلاحات مورد انتظار دریافت کرده است.
نخستوزیر لبنان در این راستا در خط نیروهای سیاسی کار کرده و با تیم ولید جنبلاط نماینده سابق درباره خطرات فروپاشی دولت بحث کرد و نیز از نبیهبری رئیس پارلمان لبنان خواست تا در ارائه توضیحات به جنبلاط در خصوص بهای سنگینی که در صورت فروپاشی دولت متوجه همه خواهد بود به وی کمک کند.
جنبلاط به بسیاری از نیروها و کشورها و در صدر آنها عربستان اعلام کرد که در صورت سقوط دولت٬ مسئولیت این فروپاشی را برعهده نمیگیرد. این بحث با فرستادن وائل ابو فاعور وزیر صنایع لبنان به دیدار با حریری و ارائه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحات اقتصادی وی پایان یافت و قرار است جنبلاط امروز پاسخ دهد.
ثانیا: حریری همین کار را با سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی انجام داد. اما جعجع از فرستادن نماینده برای مذاکره با حریری درباره اصلاحات اقتصادی وی خودداری کرد. وی اعلام کرد که ریاست حزب نیروهای لبنانی تحت فشار زیادی از جانب افکار عمومی بوده و درحال تصمیمگیری سریع برای استعفا است.سرانجام تصمیم استعفای فوری و کامل این حزب از دولت و درخواست تشکیل یک دولت جدید گرفته شد.
ثالثا: حریری با بیشتر نیروهای سیاسی تاثیرگذار در دولت لبنان از جمله جریان آزاد ملی و جنبش امل و حزبالله و جریان المرده صحبت کرده و ایدههای جدیدی از جمله اصلاحات اقتصادی خود را با آنها در میان گذاشت و خواستار تشکیل یک جلسه فوری برای تصمیمگیری درباره آن قبل از دوشنبه شد.
هرچند که طرفهای ذیربط موضع خود را در این خصوص اعلام نکردهاند اما منابع مربوطه اشاره کردند که حزبالله پس از تعهد حریری به لغو هرگونه لایجه و مالیات و اقدامات جدیدی که به اقشار ضعیف و بخش کارمندان آسیب میزند٬ در قانع کردن بسیاری از طرفها به اصلاحات اقتصادی حریری کمک زیادی کرده است.
بر اساس گفتههای یکی از شرکتکنندگان در تماسهای مربوط به اصلاحات حریری٬ این اصلاحات شامل اقدامات بیسابقه در زمینه بسیاری از امور از جمله لغو انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تلفن و خدمات عمومی و نیز لغو پیشنهادات مربوط به کاهش حقوق و مزایا و اعاده وامهای مسکن است.
اما در زمینه واردات قابل توجه است که اصلاحات اقتصادی حریری به یک تصمیم قاطع درباره اینکه بودجه 2020 باید بدون کسری باشد اشاره کرده است. منابع خاطرنشان کردند که نخستوزیر لبنان با ریاض سلامه رئیس بانک لبنان در خصوص شرکت بانک مرکزی و اتحادیه بانکها به حدود 5 هزار میلیارد لیره به منظور کاهش هزینه بدهیهای عمومی به اضافه افزایش مالیات بر سود بانکها صحبت کرد. در مقابل٬ منابع اظهار کردند که این اصلاحات حریری شامل پیشنهادی در زمینه خصوصیسازی بخش تلفنهمراه و شروع به کار در مدت زمان کوتاه (حدود یک ماه) در اجرای طرح منبع موقت انرژی و منبع دائمی است.
با توجه به بررسیهای انجام شده٬ اصلاحات اقتصادی حریری همچنین شامل ایدههایی برای تصویب مجموعهای از بندهای قوانین که شامل قانون رفع مخفیانه بودن فعالیتهای بانکی همه وزیران و نمایندگان و مسئولان در دولت و نیز قانون ویژه بازگرداندن اموال دزدیدهشده٬ یک سازوکار روشن و عملی برای مقابله با فساد به اضافه لغو قوانین برنامه مربوط به هزینهها در زمینه ارتباطات و راهها٬ کاهش حقوق روسا و وزیران و نمایندگان کنونی و سابق به نسبت حدود 50 درصد و نیز لغو امتیازات فراوان موسسات دولتی و مسئولان آنها میشود.
باتوجه به خوشبینی ارکان دولت در خصوص اصلاحات اقتصادی حریری مسئولان عالیرتبه سوال کردند که آیا این اقدامات برای جلب افکار عمومی کافی است. حریری به حاضران اعلام کرد که درحال بررسی چگونگی قانعکردن مردم در این خصوص که این راهحل جدی است٬ میباشد.
انتهای پیام/