به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال تظاهرات گسترده مردم الجزایر، رئیس جمهور سالخورده این کشور در فروردین ماه گذشته از قدرت کناره گیری کرد و رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهور موقت جانشین عبدالعزیز بوتفلیقه شد. عبدالخالق بن صالح 12 دسامبر 2019 را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد. این درحالی است که دانشگاهیان و روشنفکران الجزایری در کنار بخش قابل توجهی از مردم این کشور خواستار برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت هستند. آنان معتقدند وجود این عناصر در ساختار قدرت نظام بوتفلیقه را باز تولید می کند، اما طیف مقابل بر این باور است که ساختار دولت باید حفظ شود و انتخابات باید در همین چارچوب برگزار شود چرا که در غیر این صورت، کشور دستخوش آشوب و هرج و مرج خواهد شد . ارتش الجزایر از این طیف حمایت میکند.
رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات الجزایر گفت: 145 نفر درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را به این کمیته ارائه داده اند و امضاهای لازم در این زمینه را جمع آوری کردهاند.
بر اساس قانون انتخابات الجزایر هر نامزد انتخاباتی باید 50 هزار امضای شهروندان الجزایری از مناطق مختلف این کشور جمع آوری کند و طی فهرستی همراه با درخواست خود به کمیته ملی مستقل انتخابات این کشور ارائه کند.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، محمد شرفی که در یک نشست مطبوعاتی سخن می گفت، اظهار داشت: آخرین فرصت برای ارائه درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شبنه هفته آینده برابر با 26 اکتبر ( 4 آبان ماه ) است.
وی درباره امکان تمدید تاریخ جمع آوری امضای شهروندان توسط نامزدهای انتخاباتی گفت: مدت زمانی که در قانون در این خصوص تعیین شده است، امکان کاهش یا تمدید آن وجود ندارد.
رئیس کمیته ملی و مستقل انتخابات الجزایر درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: ما بر اساس شرایطی که در قانون تعیین شده بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را انجام می دهیم. اصل برای این کمیته آن است که امضاهای جمع آوری شده توسط نامزدها صحیح است البته تا زمانی که خلاف آن اثبات نشود.
در همین حال، خبرگزاری الجزایر طی گزارشی شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات این کشور را منتشر و اعلام کرد: بر اساس ماده 82 قانون اساسی، نامزد ریاست جمهوری باید الجزایری الاصل باشد یعنی پدر و مادرش نباید تبعه کشورهای بیگانه باشند.
همچنین نامزد انتخاباتی باید 40 ساله و مسلمان، بهره مند از تمام حقوق شهروندی و سیاسی باشد و دست کم 10 سال در الجزایر سکونت داشته و همسرش نیز تبعه این کشور باشد.
بر اساس این ماده قانونی، نامزد انتخابات باید دارایی های خود را در داخل الجزایر و خارج از آن به مراجع قانونی اعلام کند.
انتهای پیام/