گزارش| موانع ژئوپلیتیک صادرات گاز ترکمنستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته میلادی در شهر آکتائو قزاقستان سران کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان یک سند تاریخی برای کشورهای منطقه را به امضا رساندند. با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ترکمنستان انتظار دارد که صادرات گاز خود را از طریق عرضه گاز به اروپا، متنوع سازد. برای اجرای این هدف لازم است یک خط لوله گاز از طریق دریای خزر به سمت جمهوری آذربایجان احداث و سپس به خط لوله «تاناپ» (TANAP) متصل شود که اجرای این خط تا کنون با توجه به خطر افتادن محیط زیست دریای خزر با مخالفت ایران و روسیه مواجه بوده است.

در تاریخ 12 آگوست سال جاری میلادی و در جریان نخستین مجمع اقتصادی خرز که به میزبانی ترکمنستان برگزار شد، دو کشور ایران و روسیه نارضایتی خود را نسبت به پروژه پیشنهادی خط لوله انتقال گاز ترانس خزر ابراز کردند. در جریان این نشست، دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه تاکید کرد که تمامی پروژه های مهم دریای خزر باید به صورت بی طرفانه از منظر زیست محیطی بررسی شوند. بهروز نامداری نماینده شرکت ملی گاز ایران نیز اظهار داشت که ایران با احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی در بستر دریای خزر به دلایل زیست محیطی مخالف است. وی یادآوری نمود که ایران به همسایگان خود پیشنهاد داده است که از زیرساخت های خط لوله گاز و ترمینال های ایران برای ارسال گاز به بازارهای جهانی استفاده نمایند (1). البته باید به این نکته توجه داشت که خطوط انتقال گاز شمالی ایران به اندازه کافی توسعه نیافته تا بتواند چنین حجمی از گاز را منتقل کند. هم چنین تحریم های اعمالی از سوی امریکا باعث می شود تا توسعه این خطوط نیز در پرده ای از ابهام قرار بگیرد. البته نمی توان رد کرد که تشدید تنش ها میان ایران و امریکا عامل مهمی در مخالفت تهران با پروژه ای باشد که از حمایت های جدی واشنگتن برخوردار است.

در تاریخ 12 آگوست سال 2018 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب کشورهای حاشیه این دریا رسید. از آن تاریخ تا کنون موضع و نظر روسیه تا حد زیادی بدون تغییر مانده است. مسکو هم چنان خواستار ارزیابی های جامع زیست محیطی درباره پروژه هایی است که در بستر دریای خزر انجام می شوند. با وجود این که امضای این کنوانسیون به ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این اجازه را می دهد تا یک خط لوله را در بستر دریا ایجاد کنند اما ملاحظات زیست محیطی روند ساخت این پروژه را به تاخیر می اندازد. در حال حاضر تعدادی خط لوله در بستر دریای خزر وجود دارند، از جمله خطوط وله ای که از میادین نفت و گاز جمهوری آذربایجان و قزاقستان در حال عبور هستند - اما این خطوط لوله هیچگاه هیچ نگرانی در میان هر 5 کشور حاشیه دریای خزر ایجاد نکرده است (2).

شرکت گازپروم روسیه از آوریل 2019 و پس از حل و فصل اختلافات خود با ترکمنستان، واردات گاز این کشور آسیای مرکزی را که از سال 2016 متوقف شده بود مجددا از سر گرفت. بر اساس توافق صورت گرفته، ترکمنستان تا سال 2024 سالانه می بایست 5.5 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر کند. این قرارداد باعث می شود تا به تدریج سهم روسیه در سبد صادراتی گاز ترکمنستان که در حال حاضر تحت سلطه چین است بیش تر شود. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به چین هم چنین گاز قزاقستان و ازبکستان را نیز به چین پمپاژ می کند و از این رو حجم صادراتی گاز ترکمنستان از طریق این خط لوله محدود می باشد. از سویی تا پایان فاز چهارم این خط لوله، ترکمنستان به یک مسیر صادراتی جایگزین نیاز دارد و این امر باعث شده تا موقعیت عشق آباد در مذاکرات و چانه زنی بر سر قیمت با مسکو تضعیف شود. علاوه بر این، ترکمنستان هم اکنون در حال بازپرداخت وام هایی است که از چین برای ساخت خط لوله آسیای مرکزی به چین گرفته است. این کار از طریق تخفیف در گاز صادراتی به چین و یا حتی صادرات مجانی گاز به این کشور صورت می گیرد. از سویی نیز کاهش جهانی قیمت نفت، قرارداد گازی میان ترکمنستان و چین را تحت تاثیر قرار داده است. چرا که بر اساس این قرارداد، قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به چین تابعی از قیمت جهانی گاز می باشد. به دلیل ضررها و عدم سودآوری صادرات به چین، عشق آباد تصمیم گرفت تا صادرات گاز به روسیه را از سر بگیرد تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند (3).

از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان هم زمان شده است با آغاز صادرات گاز روسیه به چین از طریق خط لوله موسوم به قدرت سیبری. خط لوله سیبری طولانی ‌ترین خط لوله گاز طبیعی با بالاترین گنجایش و فشار در چین محسوب می شود که  گاز شرق روسیه را به چین خواهد رساند. روسیه بعنوان یکی از دارندگان اصلی ذخایر گاز در دنیا در صدد است تا از نیاز چین به این ماده، بیشترین بهره را ببرد. از این رو تلاش های گستره این کشور برای بهره برداری هرچه سریعتر پروژه های احداث خطوط انتقال گاز به چین هر روز با قدرت بیشتری به پیش می رود. شرکت گاز پروم و سی ان پی سی چین در روز 21 مه 2014 قرارداد خرید گاز را امضا کردند. این قرارداد برای 30 سال امضا شده و توافقات برای فروش در مسیر شرقی تا 38 میلیارد متر مکعب گاز به چین صورت گرفته است (4). واردات گاز ترکمنستان از سوی گازپروم می تواند بر حجم گازی که چین از منابع غیر روسیه تامین تاثیر بگذارد و با کاهش این میزان، قیمت گاز صادراتی روسیه به چین نیز افزایش خواهد یافت. هر چند که گازپروم تا سال 2016 گاز ترکمنستان را می خرید و آن را با نرخ هایی خاص در اروپا می فروخت، اما اخیرا بازار گاز اروپا با افت قیمت روبرو بوده که باعث می شود این استراتژِ کارایی خود را از دست بدهد. در واقع یکی از دلایلی که گازپروم در سال 2016 واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرد به کاهش قیمت جهانی گاز مربوط بود. زیرا درآمد حاصل از فروش گاز به اروپا، هزینه های روسیه از واردات این کالا از ترکمنستان را جبران نمی کرد. البته گفته می شود که مسکو با هدف تامین کسری گاز مورد نیاز اروپا، خرید گاز از ترکمنستان را از سر گرفته است اما این قرارداد ممکن است که تمایل عشق آباد برای پیگیری ساخت پروژه خط لوله ترانس خزر در بستر دریای خزر را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

خط لوله گاز ترانس خزر از زمان مطرح شدنش در دهه 1990 میلادی، گهگاه حمایت هایی سیاسی از سوی بازیگران بین المللی دریافت می کرد. در بهار سال جاری، دوتالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نامه ای به قربان قلی بردی محمداف همتای ترکمنستانی اش که به مناسبت عید نوروز ارسال شده بود ابراز امیدواری کرد که عشق آباد پس از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بتواند از فرصت های جدید برای صادرات گاز به غرب استفاده کند . ترامپ هم چنین در نامه ای به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که باکو می تواند با مشارکت عشق آباد و دیگر کشورهای مدیترانه شرقی، نقش رهبری بیش تری در بازارهای جهانی انرژی ایفا کند (5). متیو کلیموو سفیر جدید ایالات متحده در عشق آباد نیز قبل از عزیمت به ترکمنستان و در نشست مجلس سنا اعلام کرد که کوشش می کند تا تنوع بازارهای صادراتی گاز ترکمنستان را ارتقا ببخشد (6). با این حال، ایالات متحده در حال حاضر بر حمایت از پروژه خط لوله گاز شرق مدیترانه تا اروپا (معروف به East Med) متمرکز است که به طور بالقوه می تواند اولویت خط لوله ترانس خزر را تحت الشعاع قرار دهد. رژیم صهیونیستی در مارس 2019 با توافقی سه‌جانبه که با حضور سران قبرس و یونان در تل‌آویو به امضا رسید، پروژه ساخت خط لوله گاز شرق مدیترانه تا اروپا را کلید زد. ساخت این خط لوله باحدود 2000 کیلومتر طول و ظرفیت انتقال سالانه 20 میلیون متر مکعب گاز، 7 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

علاوه بر این، در استراتژِی آسیای مرکزی شورای وزیران اتحادیه اروپا در سال های 2017 و 2019 تاکید شده است که اروپا عزمی جدی دارد تا کریدور گاز جنوبی به آسیای مرکزی گسترش یابد و از اجرای پروژه های مشترک انرژی در بستر دریای سیاه و دریای خزر حمایت شود. حزب مردم اروپا نیز پس از پیروزی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا در بیانیه مواضع خود تاکید کرد که کریدور گاز جنوبی از جمله خط لوله ترانس خزر، پروژه هایی در جهت منافع استراتژیک اتحادیه اروپا در زمینه تنوع بخشی به بازار انرژی است. با این وجود در آخرین نشست برنامه شراکت اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که درماه مه برگزار گردید، عمدتا در دو مساله تغییرات آّب و هوایی و نیز انرژِ های تجدیدپذیر تمرکز شده بود و اشاره خاصی به کریدور گاز جنوبی و خط لوله ترانس خزر نشد (7).

هم ایران و هم روسیه در مورد احداث خط لوله ترانس خزر در بستر دریای خزر مواضع مشابهی دارند. از سویی نیز ذخایر و فرصت های صادراتی جمهوری آذربایجان در مقایسه با ایران و روسیه به گونه ای است که کریدور گاز جنوبی صرفا با منابع گازی جمهوری آذربایجان نمی تواند نیازهای بازار اروپا را تامین کند. صادرات احتمالی منابع عظیم گاز ترکمنستان به اروپا، سهم بازار تأمین کنندگان اصلی گاز به این قاره را به چالش خواهد کشید.

1. https://sptnkne.ws/8VRg
2. https://www.rferl.org/a/russia-iran-trans-caspian-pipeline-turkmenistan/30111805.html
3. http://neweasterneurope.eu/2019/05/31/russia-resumes-natural-gas-imports-from-turkmenistan/
4. https://sptnkne.ws/8ZGq
5. https://www.azernews.az/region/147738.html
6. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051619_Klimow_Testimony.pdf
7. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf

انتهای پیام/