به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد حسینی ظهر امروز در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به طرح اشتغال پایدار در کشور اظهار داشت: بدون تردید طرح اشتغال پایدار روستایی هنوز به اهداف تعریف شده دست نیافته به طوری که امروز 70 هزار میلیارد ریال از اعتبارات طرح اشتغال پایدار روستایی در اختیار بانکها قرار دارد ولی بانکها به تعهدات عمل نکرده و تسهیلات لازم پرداخت نشده است.
وی افزود: در حقیقت باید بگوییم اعتبارات این طرح در اختیار نهادهای حمایتی و در سطح ملی باقی مانده است و هنوز برای اشتغال پایدار به درستسی پرداختی انجام نگرفته است.
حسینی تصریح کرد: بالغ بر 245 میلیون دلار از اعتباراتیک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به سبب پرداخت نکردن بانکها هنوز در اختیار صندوق مانده و در حقیقت رئیس سازمان بودجه این میزان اعتبار را هنوز تخصیص نداده با این حال صندوق آماده پرداخت این تسهیلات است البته اصلاح شرح این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه طرح شده و اگر مشکلی در این راستا وجود دارد، برای حل اعلام شود.
حسینی اضافه کرد: بانکها باید بدانند، تخصیص مجدد سرمایه در گردش از محل سپردهگذاری صفر درصد که توسط صندوق توسعه ملی انجام شده، نیاز به قانون ندارد و میتوان از این منابع برای اعطای سرمایه در گردش استفاده کرد.
وی ادامه داد: در سه ماهه آخر سال 97 بالغ بر یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بابت یارانه سود تسهیلات برداشت شد و دولت 20 درصد این رقم را به دو وزاتخانه جهادکشاورزی و صنعت داد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این رقم توسط این دو وزارتخانه به بانکها داده شد، اما به رغم قراردادی که بین صندوق و بانکها منعقد شده تاکنون پرداختی در این حوزه انجام نشده است.
حسینی افزود: امروز با وجود آنکه شرایط پرداخت تسهیلات فراهم شده، اما پرداختها بنابه دلایل متعدد عملیاتی نشده و از اهداف دور شدهایم.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس با اشاره به مشکلات صنعت و تولید استان مرکزی گفت:: امروز دریافت تسهیلات از بانکها برای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران به صلاح کشور نیست و در واقع باید کار را به کارگاه و کارخانه بیاوریم تا کارگر کار کند و بر همین اساس حقوق بگیرد بنابراین راهکار موجود در این رابطه قرارگرفتن تسهیلات همراه با یارانه در اختیار خریداران محصولات کارخانجاتی است که با مشکل مواجه هستند.
وی عنوان کرد: براساس ماده 76 قانون تامین اجتماعی کارفرما باید 4 درصد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را به صورت کلی در زمان بازنشستگی کارگر پرداخت کند در حالی که در واقع باید از کارفرما بخواهیم در مدت کار کارگر، 4 درصد اضافه کاری در این رابطه پرداخت کند که باتوجه به مشکلات قانونی، مجلس آمادگی برطرف ساختن مشکلات مربوط به این قوانین را دارد.
انتهای پیام/ش