به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بعد از وقوع زلزله 7.3 ریشتری آبان ماه 96 در استان کرمانشاه یکی از مهمترین تصمیمات دولت امهال دو ساله وامهای مناطق زلزلهزده بود که اکنون به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و این در حالی است که بسیاری از زلزلهزدگان به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی توان پرداخت اقساط را ندارند.
در این شرایط پیگیریهای مصرانه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مسئولان ارشد استان برای تمدید یکساله امهال وامها به طور قطع خبر خوشایندی برای زلزلهزدگان محسوب میشود و یکی از دغدغههای آنها مرتفع میشود.
هرچند زمزمههایی از موافقت اولیه دولت با این موضوع به گوش میرسد؛ اما با نزدیک شدن به زمان سررسید اتمام مهلت امهال وامها لازم است مسئولان با جدیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند و وفاق عمل بیشتری در این زمینه مشاهده شود.
استاندار کرمانشاه چندی پیش در نخستین نشست ستاد پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اعلام کرد که امهال تسهیلات به سود گردش مالی و چرخه اقتصادی استان نیست و مدیران دستگاهها بیش از مدت قانونی به امهال تسهیلات اصرار نکنند که به ضرر استان است.
اما بعد از مدتی در همایش روز ملی روستا و عشایر با نقض سخن خود اعلام کرد که مدیریت ارشد استان هیچ مخالفتی با امهال تسهیلات زلزلهزدگان ندارد و در صورت تصویب قانون مربوطه به سرعت آن را اجرایی میکند.
اما فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب که اسفند ماه امسال انتخابات مجلس را در پیش رو دارد بهطور مجدانه پیگیر افزایش زمان امهال وامها در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه است که حوزه انتخابیه وی را تشکیل میدهند.
وی در این رابطه گفت که پس از چند ماه مذاکره، پیگیری و مکاتبه با رئیسجمهور، معاون وی، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد درخواستی با امضای اینجانب و استاندار کرمانشاه مبنی بر تمدید مهلت امهال وامهای دریافتی شهروندان مناطق زلزلهزده به دفتر ریاست جمهوری برای رسیدگی در هیئت دولت ارسال شود که این امر انجام شده و امید داریم با توجه ویژه دولت به نتیجه برسد.
وی افزود: البته ما هم به مشکلات و محدودیتهای بودجه و اعتباری دولت بر اثر تحریمهای ظالمانه واقف هستیم اما این مردمان نجیب نیازمند توجه و عنایت ویژهای هستند چون در آن حادثه دردناک زلزله علاوه بر از دست دادن عزیزانشان سرمایه مادی زندگی خود را هم از دست دادهاند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، تورم و بیکاری موجود در استان میطلبد مسئولان با جدیت و همکاری بیشتری در راستای تمدید امهال وامها اقدام کنند که دغدغهای دیگر برای دولت و زلزلهزدگان ایجاد نشود.
از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی ساخت و ساز در مناطق شهری زلزلهزده متوقف شده است که این موضوع نیز نیازمند تدبیر مسئولان است.
انتهای پیام/ز