به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، انتخابات پارلمانی 2019 در تونس اکثریت مشخصی را برای تشکیل دولت بعدی بهوجود نیاورد؛ امری که مذاکرات برای تشکیل ائتلاف پارلمانی، که بتواند زمام امور را در دست بگیرد، دشوار و سخت میکند.
تعداد کرسیهایی که احزاب مختلف در انتخابات تصاحب کردند، به شرح ذیل است:
فهرست جنبش النهضه 52 کرسی، فهرست «قلب تونس» 38 کرسی، «جریان دموکراتیک» 22 کرسی، «ائتلاف الکرامه» 21 کرسی، حزب «قانونی آزاد» 17 کرسی، جریان «الشعبی» 16 کرسی، جریان «تحیا تونس» 14 کرسی، جنبش «مشروع تونس» 14 کرسی و بقیه فهرستها در مجموع 33 کرسی در پارلمان را کسب کردهاند.
ماده 89 قانون اساسی تونس تصریح میکند که رئیسجمهوری بایستی نامزد حزبی، که حائز بیشترین کرسیهای پارلمان است را مامور تشکیل دولت کند، و آن حزب این ماموریت را ظرف یک ماهی، که قابل تمدید است، انجام دهد. ولی در صورتیکه، دولت جدید طی دو ماه تشکیل نشود، مرحله دوم این رویه این است که رئیسجمهور توانمندترین فرد را به عنوان رئیس دولت معرفی میکند که ممکن است آن شخص، از اعضاای احزاب و فراکسیونهای پارلمانی نباشد، این فرد مامور نیز بایستی ظرف مدت یک ماه دولت را تشکیل دهد و سپس برای کسب اکثریت( 109 رای) به پارلمان برود.
در صورتیکه دولت ظرف 4 ماه بعد از انتخابات نیز تشکیل نشود، قانون اساسی انحلال پارلمان از سوی رئیسجمهور و دعوت به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را فراهم میکند.
به گفته بسیاری از تحلیلگران و ناظران امور سیاسی، فرضیه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی بسیار زود است؛ بنابر این جنبش النهضه تلاشها برای تشکیل ائتلافهای لازم را آغاز کرده است.
النهضه مسئولیت خود در تشکیل دولت و ریاست بر آن را یکسره کرده است
«العجمی الوریمی» از رهبران حزب النهضه به تلویزیون المیادین اعلام کرد که این حزب تماسهای اولیه را با احزاب «جریان دموکراتیک»، «جنبش الشعب»، «تحیا تونس»، «ائتلاف الکرامه»، اتحادیه سراسری کار تونس و اتحادیه صنعت و تجارت تونس و همچنین اتحادیه کشاورزی و ماهیگیری تونس برقرار کرده است و این تماسها «سازنده» بودند. النهضه احزاب «قانونی آزادی» و «قلب تونس» را از این رایزنیها مستثنی کرده است.
وی با اعلام اینکه النهضه تا کنون نامزد خود برای نخستوزیری را مشخص نکرده است، افزود دفتر اجرایی این حزب نام «راشد الغنوشی» رئیس حزب را به شورای مشورتی مطرح کرده است که درباره آن بعدا تصمیمگیری میشود.
حزب النهضه در بیانیهای پایانی درباره جلسه شورای مشورتی، که روز یکشنبه برگزار شد، عزمش برای به عهده گرفتن مسئولیت تشکیل دولت و نخستوزیر، و نیز تلاش برای تعمیق گفتوگوها با بازیگران مختلف سیاسی و اجتماعی در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.
معضل مذاکرات
«جمعی القاسمی» تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با تلویزیون المیادین، تصریح کرد که خروجی جلسه اخیر شورای مشورتی حزب النهضه نشان داد که این حزب معضل مذاکرات درباره تشکیل دولت را احساس میکند که چنین امری در موکول کردن معرفی شخصیت برجسته از درون حزب به عنوان نخستوزیر به زمان دیگری، مشهود است.
القاسمی افزود، تصمیم النهضه به موکول کردن معرفی نامزد خود به موعد بعدی سوالها و سناریوهایی را مطرح میسازد؛ نخست اینکه، اختلافاتی در درون این حزب درخصوص نامزد نخستوزیری وجود دارد و ثانیا، این بخشی از یک تاکتیک سیاسی در زمینه مذاکرات و رایزنیهای آتی است به گونهای که این حزب باب گمانهزنیها مبنی بر اینکه نخستوزیر بعدی را از درون خود انتخاب نکند، باز کرده است.
القاسمی تصریح کرد که این اجماع وجود دارد که حزب النهضه با مشکلاتی در یافتن شرکایی برای خود جهت تشکیل دولت مواجه است، بهویژه اینکه برخی احزاب مشارکت در دولتی به ریاست النهضه را رد و شروطی «ناعادلانه» مطرح کردهاند.
جریان دموکراتیک علاقهمند به دولتی به ریاست النهضه ندارد
«غازی الشواشی» رهبر جریان دموکراتیک در گفتوگو با المیادین عنوان داشت که این حزب تأکید دارد که نخستوزیر بعدی یک شخصیت ملی و مستقل و خبره در زمینه اقتصادی باشد که بتواند یک تیم دولتی همسان تشکیل دهد.
وی همچنین پایبندی حزبش به تصدی سه پست کلیدی در دولت، یعنی وزارتخانههای کشور، دادگستری و امور اصلاح اداری تأکید کرد.
الشوارشی گفت: «امروز و بعد از آنکه النهضه اعلام کرد که نخستوزیر از درون آن خواهد بود، جریان دموکراتیک علاقهای به چنین دولتی ندارد.»
جنبش الشعب ورود به ائتلاف دولتی تحت ریاست النهضه را رد میکند
جنبش الشعب نیز به نوبه خود از ورود به ائتلاف دولتی، که توسط حزب النهضه تشکیل میشود، ممانعت میکند و تأکید کرده که به همان اندازه که برای تشکیل دولت مستقل راغب است برای تصدی پستهای وزارتی نمیکوشد.
شماری از رهبران جنبش الشعب پیشنهاد کردهاند که «الصافی سعید» نویسنده و روزنامهنگار نخستوزیر بعدی شود.
دولتی کوچک با برنامهها و اولویتهای خاص
در سایه چنین شرایطی، جمعی القاسمی تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد، چالشهای بسیاری فراروی النهضه است و این حزب با درک این موضوع، به برگزاری انتخابات زودهنگام اشاره میکند. با این حال، این یک موضوع بسیار پرخطری نه تنها برای النهضه و بلکه برای دیگر احزاب و نیروهای سیاسی است.
القاسمی با بیان اینکه حزب النهضه به دنبال کمربندی پارلمانی است، اظهار داشت که تحقق این هدف دشوار است و ارزیابیها حاکی از آن است که دولتی کوچک با برنامهها و اولویتهای خاص تشکیل میشود که عمر آن بیشتر از 6 ماه نخواهد بود سپس، فرمولی مشارکتی تدوین میشود که در آن نهادهای ملی بهویژه اتحاد ملی کشاورزی و ماهیگیری مشارکت داشته باشند.
وی ابراز عقیده کرد در صورتیکه النهضه به این رویکرد و اظهارات خود ادامه دهد، اوضاع به سمت بنبست کشیده خواهد شد و معضلی را بهوجود خواهد آورد که النهضه نمیتواند از آن عبور کند.
به نظر میرسد که تشکیل دولت آسان نباشد؛ زیرا اگر ائتلاف بیشتر از 4 حزب متحمل شود بدان معناست که ائتلاف دولتی ممکن است شکننده باشد و بازگشت به اجماعی درباره دولت وحدت ملی موضوع زمان است.
انتهای پیام/