به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تاکیدات ریس قوه قضائیه به لزوم شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و خودداری برخی دستگاهها از این شفافیت اظهار کرد: در این ارتباط اولاً از شفافیت استقبال میکنیم و معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک میکند. گاهی اوقات اعمال صحیح انجام میشود اما چون شفاف نیست دیگران دچار بی اعتماد میشود. هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت ماست. بخشی از این شفافیت نیازمند بکارگیری سامانههای مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف مندرج در برنامه ششم و نحوه اغمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببیند دستگاهها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنایی نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای لردگان گفت: در ارتباط با حوادث مربوط به روستای چنار محمودی لردگان اولاً خود دولت ورود کرده و در حال انجام بررسیهای کارشناسانه درباره زمینه و علل بروز این پدیده است و طبق اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه با پیشرفت علم قابل علاج است و درمان این افراد در دستور کار است. به موازات دولت، قوه قضائیه هم تیمی را از پزشکی قانونی مامور کرده تا علل زمینهای بروز این حادثه را بررسی کند اما هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیل نشده و متناسب با تیم پزشکی تحقیقات آغاز میشود. بهورز بازداشت شده آزاد شده زیرا علت شکایت برخی افراد بود که با قرار تامین آزاد شد. کسانی که در این شهرستان اقدامات خرابکارانه انجام داده بودند بازداشت شدند و اکثر آنها آزاد شدند و فقط برخی از جمله یکی از وابستگان مربوط به طاغوت در بازداشت است.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی و نهایی صادر شده و نامبرده به جهت کلاهبرداری به 7 سال حبس محکوم و این حکم نیز قطعی شده است و علاوه بر حبس به جزای نقدی هم محکوم شده است.
وی افزود: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازمالاجرای کشور بود. این میتواند یکی از زمینههای هم شفافیت و اعتماد مردم باشد. خوشحالیم از اینکه بخشهای مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند یعنی از 31 شهریور که سامانه بارگذاری شد بخشهای مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه دچار یک محدودیت بود و افراد برای ثبت نام برای دفاتر معدود تعبیه شده باید مراجعه میکردند. دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه باید ارتقا یابد تا افراد از محل کا یا منزل یا بخشهای دیگر نسبت به ثبتنام اقدام کنند. دستور ارتقای سامانه عملیاتی و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد میتوانند از منزل خود نیز وارد سامانه شوند. با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند و خوشبختانه با اقبال هم مواجه شده است.
انتهای پیام/