به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مدرس خیابانی با اشاره به اینکه تأمین منافع نظام اسلامی، تلاش برای شفافسازی، اصلاح ساختارهای اداری و مالی جهت کنترل هر چه بیشتر هزینهها و افزایش بهرهوری در دستور کار کشتیرانی قرار دارد، اظهار کرد: اجرای قانون سوخت کمسولفور از دیماه امسال چالش مهمی پیشِ روی ناوگان ملی ایجاد میکند که طی مذاکرات انجام شده با ارگانهای ذیربط بهویژه وزارت نفت، امید داریم این نوع از سوخت در موعد مقرر به دست ما برسد.
وی تصریح کرد: طی این مذاکرات به مسئولان مربوطه گفته شد که هزینۀ سوخت وارداتی و مشکلاتی که تحریم میتواند در این زمینه ایجاد کند بسیار زیاد است، بنابراین باید سوخت ناوگان در داخل تأمین شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت در زمینه تأمین سوخت از داخل برای ناوگان ملی -کشتیرانی- قولهای عملیاتی داده تا چالش سوخت کم سولفور برطرف شود، افزود: ظرفیت کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از 84 هزار TEU در سال قبل به 144 هزار TEU در سال جاری افزایش یافته و برای بهرهبرداری از این ظرفیت بزرگ نیازمند حمایتهای دولت هستیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اعمال تعرفههای حمایتی از سوی دستگاههای مسئول برای ناوگان ملی میتواند صاحبان کالا را برای استفاده از ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ترغیب و تشویق کند.
مدرس خیابانی تاکید کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر خود تکلیف میداند که در جهت تأمین منافع ذینفعان خُرد و کلان از هیچ تلاشی فروگذار نکند.
انتهای پیام/