به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمود فرمانی پیش از ظهر امروز در مراسم روز جهانی استاندارد و تقدیر از سرآمدان و برگزیدگان استاندارد استان اظهارداشت: رعایت استاندارد، رعایت حقوق عامه است که اگر این حقوق تضییع شود آرامش، آسایش و ایمنی جامعه به خطر میافتد.
وی افزود: یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی هر جامعهای ارتقای استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات است که سلامتی و امنیت روانی و بهداشت مصرفکنندگان را تأمین میکند.
مدیرکل استاندارد استان بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون 7 هزار و 500 مورد بازرسی از سطح بازار و واحدهای تولیدی استان انجام شده و در این مدت یکهزار مورد نمونهبرداری از تولیدات استان صورت گرفته است.
وی با تأکید برآموزش کارشناسان استاندارد در استان گفت: از ابتدای امسال 9 هزار نفر ساعت آموزش ویژه کارشناسان و کارکنان و مدیران کنترل کیفی برگزار شد. همچنین در 6 ماهه نخست امسال کلیه نازلهای سوخت در استان و 3 هزار و 500 باسکول سنگین مورد آزمون قرار گرفت.
فرمانی با یادآوری ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال گذشته خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که برعهده استاندارد قرار گرفته، صدور پروانه حلال است. شرکت پگاه گلستان به عنوان هفتمین واحد صنایع غذایی کشور موفق شد برای 3 فرآورده، نشان حلال دریافت کند.
وی گفت: طراحی اپلیکیشن موبایلی استانداردهای ملی، طراحی اپلیکیشن محاسبات فنی آسانسورها و آزمونهای پیش بستهبندی برای نخستین بار در کشور از سوی کارشناسان استاندارد استان گلستان انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به راهاندازی نخستین آزمایشگاه پیش بستهبندی کشور در گلستان بیان داشت: باز هم برای نخستین آزمون 7 برند دستمال کاغذی در این آزمایشگاه انجام شد. در صورت تخصیص اعتبارات و تجهیزات این مرکز میتواند نخستین آزمایشگاه مرجع پیشبندی کشور در تمامی موارد باشد.
علیمحمد چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز با بیان اینکه استانداردسازی یک تکلیف ملی است، گفت: اگر براساس قانون استاندارد خطایی از سوی یک واحد تولیدی رخ دهد، جرایمی که برای آن پیشبینی شده عمدتا کیفری و مجازات حبس است.
وی با بیان اینکه مجازات حبس برازنده تولید و تولیدکنندگان نیست، اظهارداشت: باید در بخشی از قوانین مربوط به استاندارد بازنگری شود و به جای مجازات حبس برای واحدهای تولیدی، جریمههای نقدی ولو سنگین در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی ویژهای بر کشور حاکم است و سران قوا هر روز قوانین جدیدی که نفیکننده قوانین قبلی است را وضع میکنند؛ در شرایطی که تکنولوژی عمده کارخانهها مربوط به 20 تا 30 سال قبل است، نمیتوان کالایی تولید کرد که با کیفیت کالای فلان کشور صنعتی و پیشرفته قابل ملاحظه باشد.
وی گفت: استانداردسازی را باید متناسب با مقتضیات زمانی، مکانی و تکنولوژی دنبال کنیم.
انتهای پیام/ش