به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، چندی قبل بود که دیوان عدالت اداری حق دریافت ایاب و ذهاب برای مدیران شهری و اعضای شوراهای شهر را باطل کرد؛ همان زمان بحث بر سر خودروهای جکی که در دوره شهردار قبلی به برخی اعضای شورای شهر داده شده بود، بالا گرفت. عدهای معتقد بودند که این خودروها باید به شهرداری برگردانده شود و در مقابل برخی اعضای شورا و البته رئیس شورای شهر گرگان اعتقاد داشتند این رأی در مورد وجوهی بوده که به صورت مستقیم به اعضای برخی شوراهای شهر در دیگر استانها پرداخت میشود، مربوط است و شامل خودرو نمیشود.
حمیدرضا آقاملایی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در همین باره به خبرنگاران گفته بود: اعضای شورای شهر گرگان به غیر از حقالجلسه دریافتی دیگری ندارند و رأی دیوان عدالت اداری هم مربوط به این شورا نمیشود چون کسی در شورا حق ایاب و ذهاب دریافت نمیکند.
وی افزود: اعضای شورا برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان نیاز به یک خودرو دارند که در اختیارشان قرار داشته باشد. تا جایی که من میدانم فقط یک یا دو نفر از اعضای شورا خودروهای جک را در اختیار دارند و بقیه این خودروها را تحویل شهرداری دادهاند و یا خودرو با راننده در اختیار آنهاست.
کشمکشها همچنان ادامه داشت تا اینکه معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان نامهای برای شهرداری ارسال کرد که براساس آن اعضای شورای شهر باید خودروهای جک و خودورهای استیجاری را تحویل شهرداری دهند.
در نامه معاون دادستان به شهردار گرگان آمده است: « با توجه به آنکه در حال حاضر سه دستگاه خودرو جک متعلق به آن مرجع در اختیار سه تن از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به صورت شبانهروزی و حتی برای استفاده شخصی قرار دارد و نیز تعداد چهار دستگاه خودروی استیجاری به همراه راننده به صورت تمام وقت در اختیار چهارتن دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان قرار داده شده، با توجه به ضرورت حفظ و حراست از بیتالمال خصوصاً آنکه حسب قوانین جاریه هرگونه استفاده از اموال شهرداری لزوماً میبایست در قالب ارسال لایحه از شهرداری به شورا و تصویب آن مرجع باشد؛ لیکن هیچ مصوبهای در این خصوص وجود ندارد».
در بخش دیگر این نامه به رأی اخیر دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده است: « حسب رأی صادره از دیوان عدالت اداری تعیین وجه بابت ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی شهر خارج از محدوده اختیارات قانونی است، حال آنکه کلیه هزینههای سوخت، تعمیر و نگهداری خودروهای مذکور و پرداخت اجارهبهای خودروهای استیجاری از اعتبارات شهراری که قائم به مأخوذههای شهروندان است، پرداخت میشود. لذا مقتضی است در یوم جاری و به محض وصول این مرقومه کلیه خودروهای جک و خودروهای استیجاری از اختیار اعضای محترم شورای شهر خارج و به پارکینگ شهرداری برای انجام امور جاری آن مرجع منتقل گردد، متذکر میشود منبعد هرگونه در اختیار گذاردن خودرو برای اعضای شورای شهر منطبق به بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و برای استفادهکننده و صادرکننده مجوز، پیگیرد قانونی به همراه خواهد داشت».
انتهای پیام/ش