به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، فتح الله حقیقی امروز در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اینکه یکی از مصداق های اقتصاد مقاومتی توسعه مسکن به صورت حمایتی و مشارکتی است، اظهار داشت: بنده نماینده این نظام در استان هستم و اجازه کار غیر قانونی به هیچ نهادی نمی دهم در جلسات شورای مسکن باید تمام مدیران با مطالعه وارد شوند.
وی با بیان این که 4 هزار واحد مسکونی در استان بدون صاحب است و هنوز مسائلشان حل نشده است، عنوان کرد: در جلسات باید صورت جلسه به نحوی باشد که در راستای بهتر پیشبرد مسئله باشد و نیاز به چکش کاری نداشته باشد و در پیگیری مسائلی همان 4 هزار مسکن استان باشد.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اگر آتش نشانی، برق، آب استاندارد لازم را رعایت نکنند فاجعه پیش می آید، خاطر نشان کرد: نباید کسی در جهت دور زدن قانون پیش برود و نباید حتی موردی به اجبار در جلسات مصوب شود.
وی تاکید کرد: اگر طرحی مصوب می شود حتما باید آن طرح اجرایی گردد زیرا مردم از ما انتظار دارند و قبل از تشکیل چنین جلسه هایی حتما باید جلسات در جهت رفع مسائل انجام شده باشد و مسائل به جلسات استانداری نرسد.
وی با اشاره به این که رضایتی از جلسات شورای مسکن و بازسازی استان ندارم، گفت: موضوع توسعه مسکن یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید در این راستا از نظر اساتید دانشگاه ها و NGO ها در توسعه مسکن استان استفاده شود.
حقیقی در رابطه با بحث قیمتی صدور پروانه ساخت و ساز نیز یاد آور شد: در استان زنجان باید متوسط صدور پروانه در کشور برآورد شود و در قیاس با آن در استان این هزینه ارائه گردد و نباید طوری باشد که هزینه صدور پروانه در زنجان بالاتر از متوسط کشوری شود.
استاندار زنجان با تاکید بر این که نباید برای یک مسئله دو بار مصوبه گرفت، اظهار داشت: در صورت قبول واقع شدن طرحی باید مورد دفاع قرار گیرد و اگر طرحی رد شد کارشناسی بهتر بر روی آن انجام شود تا شاید قابلیت اجرایی داشته باشد، ضمن این که تمام مدیران باید به فکر راحتی مردم باشند و در راستای ارائه خدمات بهتر قدم بردارند.
وی خدمت به قشر محروم را امری ارزشمند برشمرد و گفت: در راستای تامین مسکن باید به قشر محروم استان خدمت کنیم که قانون نیز این اجازه را داده است و باید با مسیر قانونی در تامین مسکن قشر کم برخوردار پیشرفت داشته باشیم.
استاندار زنجان گفت: بر طبق قانون باید تمام نهادها و ادرات دولتی زمین های مازاد خود را در اختیار مسکن و راه و شهر سازی استان قرار دهند و باید این موضوع توسط اداره ثبت اسناد استان نیز ثبت گردد.
انتهای پیام/ز