به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، درباره مصوبات و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه نظام مجوزها، مقرراتزدایی و بهبود شاخصها بهویژه شاخصهای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دستگاهها مکلف شدند تا اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام ثبت نمایند همچنین مدیران نیز مکلف شدند هر 3 ماه گزارشی از عملکرد دستگاههای زیرمجموعه خود ارائه کنند.
ربیعی خاطر نشان کرد: مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گزارش خوبی به جلسه ارائه و از آخرین وضعیت تلاشهای دولت در سال 92 گزارش دادند. متأسفانه در برخی موارد مقرراتزدایی که انجام شده بلافاصله مقرراتزایی صورت گرفته و این مسئله بهعنوان بیماری ساختار اداری مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: درباره زمان، هزینه، شرایط اولیه و مدارک مورد نیاز مجوزها گزارشاتی ارائه شد که برای هرکدام تصممیات خاصی گرفته شد و در برخی موارد نیاز به کار بیشتری وجود دارد. اولین تصمیم، سامانه سام به نشانی g4b.ir است که این سامانهای در وزارت اقتصاد است؛ این سامانه، چند زیر سامانه دارد و به داوری و دریافت شکایات میپردازد و دارای مرکز مشاوره (سامانه یاور) میباشد و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در این سامانه وجود دارد.
ربیعی گفت: به دستگاهها تکلیف شد تمام اقدامات خود که با کسب و کار مرتبط است را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیشبینی کنند و سامانه این ظرفیت را دارد. تصمیم دیگر پویش مقرراتزدایی بود که مقرر شد تا هر وزارتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقرراتزدایی را اجرا کرده و به هیئت وزیران اعلام نماید. وزرا و روسای دستگاههای اجرایی مکلفند مقرراتزدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش بخشنامه کنند و این تصمیم مهمی است. هر وزارتخانه باید مشخص کند که چه موضوعی مورد مقرراتزدایی قرار بگیرد، مثلا در وزارتخانه جهاد کشاورزی حتی بر مجوز گلخانه متمرکز شدهاند و جاهایی که بیشترین رابطه را با مردم دارند باید در این زمینه بررسی شوند.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار رصد کند تا اگر دستگاهها مقررات وضع کردند، مرکز میتواند به هیئت وزیران اعلام نموده و آن مقررات لغو شود و دستگاههایی که میخواهند مقرراتزایی کنند باید اعلام نمایند و در غیر اینصورت آن مقررات لغو خواهد شد. همچنین قرار شد معاونت استخدامی و اداری و وزارت اقتصاد با یکدیگر در زمینه فرایندها بیشتر کار کنند.
سخنگوی دولت درباره مباحث عنوان شده در این جلسه یادآور شد: اختیارات و اعضای خود مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار نیز مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته تا مرکز با قوت بیشتری کار خود را ادامه دهد. پیشنهادی برای دخیل کردن سایر قوا و همکاری بین قوا و حتی نهادهای عمومی و تشکلهای بخش خصوصی مظرح شده که هر کدام از آنها مقرراتزایی انجام میدهند و میتواند با برخی اقدامات به مقرراتزدایی بپردازند و حتی میتوانند در مرکز هم دخالت داده شوند تا از ظرفیتها استفاده شود.
انتهای پیام/