«طارق حرب» کارشناس امور حقوقی و قضایی عراق در مصاحبه با خبرنگار بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درباره ریشههای اعتراضات اخیر در عراق و اینکه چرا این تظاهراتهای مسالمتآمیز به خشونت کشیده شده است، گفت: ریشههای آن بیعدالتی است، عدالتی اقتصادی در کار نیست. همه اتفاقات کنونی، یک بحران مالی و اقتصادی است و بحرانی سیاسی در کار نیست. شاید در لبنان روند امور سیاسی باشد اما در استانهای عراق، مسئله اقتصادی و وجود بیعدالتی است. هدف این تظاهرات سیاسی نیست بلکه این کوتاهی اقتصادی و مالی درقبال مردم است که باعث تظاهرات شده است، یعنی مجلس نمایندگان حقوقهای بالایی دارند و رؤسا نیز از چنین حقوقی برخوردارند. یک سری قوانین وجود دارد که براساس آن از اموال بیتالمال بذل و بخشش میشود. فساد اداری و اقتصادی وجود دارد. همه مسئله درخصوص پول است و سیاست نقشی نهایی در این ارتباط ندارد. اما باید توجه داشت که مسئله اقتصادی پیامدها و آثار سیاسی بهجای میگذارد. این آثار و پیامدها ثانوی است و در مرحله دوم قرار دارد و اساساً هدف (نخست اعتراضات) نبوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که "مشکلات امروز جامعه عراق نتیجه انباشت مشکلات از دوران سابق است آیا بهتر نیست که به دولت عادل عبدالمهدی که یک سالی است قدرت را بهدست گرفته فرصت داده شود و تظاهرکنندگان با دولت همکاری کنند تا بتواند انتظارات آنها را برآورده کند؟" گفت: دولت وعدههای بسیار بزرگی در جریان تشکیل خود در یک سال پیش داد اگر دولت اصولاً این تعهدات و وعدهها را نمیداد، مسئله فرق میکرد.
طارق حرب درباره این سؤال که "چه اتفاقی در سالهای گذشته افتاد که این اعتراضات و تظاهرات در برخی مناطق عراق بروز کرد؟" آیا میتوان آن را توطئهای از خارج با همکاری برخی طرفهای داخلی برای ضربه زدن به امنیت و ثبات در این کشور دانست؟" تصریح کرد: آنچه در این ماهها و سالها اتفاق افتاد، دعوت (برخی) به بیدینی بود، یعنی دوری گزیدن از دین و مذهب، زیرا کسانی که داعیهدار این امر در بغداد و استانهای عراق شدند، فساد آنها ثابت شد. این الگوهای موجود پیمانها را شکستند و از پستها و مناصب و از قدرت خود سوء استفاده کردند و فساد کردند و پولها را به صندوقهای خود سرازیر کردند، در واقع، خطر بزرگ این است.
وی تظاهراتهای اخیر را اعتراض به فساد در کشور عنوان کرد و گفت: اینها اعتراضاتی علیه فساد و ناتوانی آن [حاکمیت] در ارایه دستاوردی به مردم است. اما در مقابل باید بگویم که اینها در تأیید رژیم سابق نیست. بهخلاف تلاش برخی برای القای اینکه این تظاهرات علیه ایران است؛ باید تأکید کنم که این تظاهرات علیه یک کشور مشخص نیست.
انتهای پیام/+