دلخوشی عجیب به بهبود ۱رتبه‌ای فضای کسب‌وکار/ دولت فرصتِ تحریم را از دست داد
ابراز رضایت برخی مسئولان اقتصادی کشور از بهبود یک‌رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخصهای بهبود محیط کسب‌وکار و اطلاق موفقیت دولت به عملکرد در این حوزه با وجود تحریمها کمی دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر بانک جهانی گزارش جدید خود از عملکرد کشورهای مختلف در بهبود یا سهولت محیط کسب‌وکار را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش رتبه ایران در مجموع شاخصهای محیط کسب‌وکار نسبت به سال قبل 1 رتبه ارتقا یافته است.
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، هرساله 190 کشور را با 10 نماگر ارزیابی و کشورها را بر اساس امتیاز کسب‌شده رتبه‌بندی می‌کند، بر این اساس نماگرهایی مثل شروع کسب‌وکار، شرایط اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکستگی و پرداخت دیون کنار اجرای قراردادها در رتبه‌بندی گزارش بانک جهانی دارای ضریب هستند. در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار ایران در سال 2018 دارای رتبه 124 و در سال 2019 رتبه 128 را کسب کرده بود اما برای سال 2020 یعنی برهه‌ای که در اوج تحریمهای اقتصادی علیه کشور قرار داریم رتبه ایران بهبود یافته و از 128 به 127 ارتقا یافته است.
در همین رابطه معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صعود یک‌پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار گفته، "این پیشرفت شاید قابل توجه به‌نظر نیاید اما با توجه به جنگ اقتصادی که طی یک سال گذشته کشور با آن دست به گریبان است امیدوار کننده به‌نظر می‌رسد."
قابل توجه مسئولان: تحریم در شاخصهای داخلی محیط کسب‌وکار نقش‌آفرین نیست
به‌خلاف نظر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به‌نظر می‌رسد عمده شاخصهای سهیم در تسهیل محیط کسب‌وکار به تحولات داخلی کشورها وابسته هستند و نمی‌توان تغییرات آنها را به تحریمهای خارجی ارتباط داد، به‌عبارت ساده‌تر موضوعاتی مثل سهولت در پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، شرایط اخذ مجوز و شروع کسب‌وکار به هیچ عنوان به مباحثی مثل تحریمهای خارجی ارتباط ندارند. همان‌طور که از زیرشاخصهای سهولت کسب‌وکار مشخص است تنها می‌توان موضوع تجارت خارجی را به تحریمهای اقتصادی ارتباط داد. نکته جالب توجه اینکه در این شاخص با وجود گستردگی تحریمها جایگاه ایران تنها دو رتبه تنزل پیدا کرده است.
از سوی دیگر در زمان تحریمهای اقتصادی با توجه به محدودیتهای ایجادشده در تجارت خارجی عمدتاً توجه دولتها به مسائل داخلی اقتصادی جلب می‌شود، یعنی هر زمان دولتها درگیر تحریم اقتصادی بوده‌اند به‌صورت غیراختیاری بر شاخصها و چالشهای داخلی متمرکز شده‌اند و با برداشته شدن تحریمها مجدداً توجه‌ها در سطح کلان به مسائلی از جمله تجارت خارجی برگشته و اولویتهای داخلی بهبود محیط کسب‌وکار کم‌رنگ می‌شود.
فرصت تحریمها برای اصلاح محیط کسب‌وکار از دست رفت
بر این اساس با توجه به اینکه در سال اخیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی به کشور تحمیل شد و در موضوعاتی که به فضای تجارت بین‌الملل ارتباط داشت عملاً یک تنگنا ایجاد شد بایستی دولت در زمینه‌های شاخصهای داخلی اقدامات دقیق‌تری انجام می‌داد که متأسفانه در این حوزه شاهد تحول قابل توجهی نبوده‌ایم، به‌عبارت ساده‌تر تاکنون فرصت بهبود محیط کسب‌وکار در شاخصهایی مثل مقررات‌زدایی، شروع کسب‌وکار، مالیات، پرداخت تسهیلات و اعتبارات ازدست‌رفته و دولت کارنامه قابل قبولی در این حوزه ارائه نکرده که گزارش اخیر بانک جهانی نیز مؤید آن است.
به‌عبارت دیگر، بهبود تنها 1رتبه‌ای ایران در فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که شدیدترین تحریمها هم باعث نشد دولت توجهی به راه‌های رونق داخلی اقتصاد و برداشتن موانع داخلی کسب‌وکار نماید.
به گزارش تسنیم، البته ظاهراً بخش خصوصی نسبت به این افزایش جایگاه نگاه مثبتی نداشته است، به‌عنوان مثال بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقاء یک‌پله‌ای کشور بین 190 کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس از سه تا چهار سال در رتبه‌بندی بانک جهانی به 127 رسیده‌ایم و این شاخص خیلی خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی مهیا کنیم.
انتهای پیام/+
