شکایت ۵ وکیل دادگستری از خبرگزاری تسنیم رد شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، اوایل مهر امسال دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان و دانش‌آموختگان رشته حقوق مبنی بر ابطال ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 ، با صدور قرار قطعی اعلام کرد:«در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌ قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود؛ این قرار قطعی است.»

به دنبال صدور این قرار و تأکید آن مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آئین‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27 خرداد سال 88، خبرگزاری تسنیم طی مطلبی با اشاره به مفاد آیین‌نامه سال 88 به نقل از شاکی پرونده نوشت که «کانون وکلا طبق آئین‌نامه اجرایی سال 88 دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر عهده قوه قضائیه است.»

نکته جالب‌تر اینکه هرچند بعد از این رأی نیز، کانون‌های وکلای دادگستری مدعی بودند آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا نیست اما در نهایت، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری اخیر خود آب پاکی را روی دست کانون‌های وکلا ریخت و گفت: آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب، لازم‌الااجراست. 

به دنبال انتشار این خبر، پنج تن از وکلای دادگستری شامل سعید دهقان، حسین کیا، طناز کلاهچیان، سیدحامد هاشمی و رسول رضایی چیانه از خبرگزاری تسنیم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کردند؛ شکایتی که همان موقع تعجب برخی وکلا و حقوقدانان را نیز برانگیخت که مگر می‌شود در دعوای نشر اکاذیب که از جرایم قابل گذشت است، کسی غیر از ذی‌نفع یا بزه‌دیده شکایت کند.

در هر حال شعبه 16 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی و انجام تحقیقات، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام کرد: صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه، با عنایت به اینکه وفق مقررات قانون مطبوعات، از جمله ماده 30 قانون مذکور، بزه موضوع پرونده از جرایم قابل گذشت است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و با توجه به اظهارات شکات، ایشان فاقد سمت در موضوع معنونه در پرونده هستند، لذا مستند به بند پ ماده 389 و ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

انتهای پیام/