به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی دولت موضع عجیبی نسبت به مباحث کارشناسی و فنی مطرح شده از طرف منتقدان تصویب لوایح مرتبط با موضوع FATF مطرح کرده است. بر اساس اعلام دفتر سخنگوی دولت، مخالفان تصویب FATF باید مسئولیت عواقب خطیر اقداماتشان را به عهده گیرند.
در متن توضیحات دفتر سخنگوی دولت آمده است، "متاسفانه در روزهای اخیر تلاشهایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریمهای شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است. دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند."
در حالی که هنوز مردم ایران نتایج تلخ و فشار سنگین اقتصادی پسابرجام را تحمل میکنند، همین مسئولان و سیاسیونی که قرار بود با برجام مشکلات اقتصادی را حل کنند، حال با وعده دیگری به صحنه آمدند تا با FATF مشکلات اقتصادی را رفع کنند و جالب است که میگویند "اگر به این گروه ویژه اقدام مالی نپیوندیم، مخالفان باید هزینههای آن را بپذیرند".
از سوی دیگر کارشناسان بسیاری خلاف این مسئله را بیان و تأکید میکنند که اتفاقاً پذیرش FATF فشارهای تحریمی را بیشتر و تنگناهای اقتصادی مردم را دوچندان میکند.
نکته قابل توجه اینکه تاکنون کارشناسان از جنبههای گوناگون در خصوص تبعات تصویب این لوایح آن هم در شرایط فعلی که انواع و اقسام تحریمهای اقتصادی علیه کشور اعمال شده است، هشدار داده اند.
باید توجه داشت که عضویت در کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تکمیل کننده پازل آمریکا و افتادن در دام او و کشورهای غربی است. با توجه به وضعیت نقض عهدی های متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم.
به نظر میرسد دولت در خصوص مزایای پیوستن به FATF دچار نوعی خطا در جهت گیری شده است. دولت مشاهده میکرد که بانکهای بزرگ بینالمللی حاضر به همکاری با ایران در دوران پسابرجام نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. علت اصلی عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جانکری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
به نظر میرسد آقای سخنگوی دولت، به جای اینکه بدنبال پذیرفتن عواقب عدم تصویب FATF از سوی مخالفان باشند، تعهد یا امضا بدهند، " با تصویب FATF مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد و اگر مشکلات حل نشد دستگاه قضایی به جرم دروغ گویی و وعده خلاف ایشان را محاکمه کند."
نکته جالب توجه اینکه، نزدیک به یک سال قبل وزیر امور خارجه گفته بود: نه بنده و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد.
به گزارش تسنیم، هنوز خاطره تلخ برجام و بازگشت مشکلات اقتصادی از جمله تحریم مجدد به کشور و رشدهای منفی و جهش نرخ ارز و تورم 40 درصدی فراموش نشده است. با این تفاسیر به نظر میرسد دولت میخواهد مانند موضوع برجام کشور را وارد یک فاز جدید از مشکلات اقتصادی کند و البته حاضر هم نیست تضمین بدهد که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات کشور حل خواهد شد.
به عقیده کارشناسان، خطای مهم دولت در این موضوع عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا خصوصاً تحریمهای بانکی است.
تصمیمسازان و تصمیمگیران درون دولت، علیرغم وجود نسبتهای بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده این دو را پدیدههای مستقل ارزیابی میکردند، در نتیجه، با سرعت بهسمت اجرا و پیادهسازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیقتر شدن و درونی شدن این تحریمها میشود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید میآورد.
بیتوجهی دولت به این مسئله کنار آگاهی نخبگانی از آن، این ذهنیت را تقویت کرد که دولت بهدنبال حذف سایر نهادهای قدرت در کشور است و لذا اثر منفی بر تعاملات آنها با دولت گذاشت.
انتهای پیام/