به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ قاسم احمدی لاشکی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه آنچه در مجلس تصویب شد دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند، اظهار کرد: شاید یک سال روی طرح تنظیمبخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش کار میشود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رای آورد و تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کردهایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم؛ قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است.
چطور به وزارت ارتباطات مجوز مدرسه دادهایم؟
احمدی لاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنی شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس دولتی ببینیم، عنوان کرد: هفت نهاد و هیئت تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کردهاند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تاسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی. چه طور اجازه دادهایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت نوع مدرسه را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.
طبقاتی شدن مدارس مورد بحث مجلس است
وی در پاسخ به انتقادات دیگر مهمانان این برنامه گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم! معیار طبقاتی شدن مدارس، مورد حرف و بحث مجلس است و پول باید در همه مدارس به یک میزان برای دانشآموزان صرف شود؛ آیا دانشآموزی که در سراوان است به اندازه دانشآموز یک مدرسه خاص از امکانات آموزشی بهرهمند میشود؟ هنوز مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشتهاند! مجلس دارد به کمک شما میآید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان در دوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه گرفته شد و رئیسجمهور آن را امضا نکرد؟
لاشکی افزود: اگر بیعدالتی وجود دارد، مجلس ناچار است ورود کند؛ اتفاقا این مصوبه پختهای است؛ حتما مدرسه شبانهروزی حذف نمیشود، شبانهروزی مدرسه دولتی است و حذف نمیشود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصرهای در این قانون آمده است که تاسیس هر نوع مدارس خاص از این پس صرفاً با دریافت مجوز از مجلس امکانپذیر است گفت: دولت قانونگریز است و علت ورود ما به موضوع استخدام حقالتدریس ها هم همین است؛ قرار بود آییننامه مربوطه 13 شهریور 97 نوشته شود اما هنوز خبری نیست.
وی ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبهای داشتیم که بر مبنای آن هرگونه جابهجایی و ادغام وزارتخانهها بدون اجازه مجلس غیر ممکن شد.
کدام مدارس حذف میشوند؟
لاشکی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف میشوند، گفت: باید شیوهنامه تدوین شود؛ با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانهروزی، استثنایی، اقلیتها باید باقی بمانند و حذف نمیشوند اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی باید حذف شوند البته باز هم این موارد را آیین نامه باید مشخص کند؛ چیزی به نام حذف نداریم؛ دنبال ادغام مدارس هستیم.
مدارس دولتی روزبهروز تضعیف میشوند
وی با بیان اینکه عموم افراد لازمالتعلیم در مدارس دولتی درس میخوانند و باید این مدارس روزبروز تقویت شوند در حالی که تضعیف میشوند، گفت: آیا آموزش و پرورش در این چندسال مصوبهای برای حل مشکلات ناعدالتی آموزشی آورده است یا خیر؟
سرریز نشدن دانشآموزان سمپاد به غیردولتی به مدیریت آموزش و پرورش بستگی دارد
لاشکی در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانشآموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی میشود، گفت: این را رد نمیکنم اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود برمیگردد؛ اگر برنامهریزی درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمیشود؛ آموزش و پرورش را سلیقهای اداره میکنیم؛ به دولتها توصیه میکنیم از کالایی شدن آموزش جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند.
وی درباره اینکه در تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، تعاونی و وابسته به سازمانها تقسیمبندی شدهاند آیا اینها هم باید حذف شوند؟ گفت: امروز بسیاری دستگاهها برای خود مدرسه ایجاد کردهاند، آیا اینها باید باشند؟
منتظریم مصوبه از شورای نگهبان برای اصلاح برگردد
وی در پایان گفت: هدف مجلس سامانبخشی به وضعیت آموزش و پرورش است؛ منتظر میمانیم مصوبه از شورای نگهبان برای اصلاح برگردد؛ اگر هم این مصوبه تایید شود اینطور نیست که دانشآموزی که مثلا سال اول تیزهوشان است دیگر سال دوم نرود، دانشآموزان تا پایان تحصیل در مدرسه خود میمانند بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمیگیرد و مردم از این بابت نگرانی نباید داشته باشند.
وی ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی و رایگان بودن آموزش تاکید دارد؛ آنچه امروز داریم با قانون اساسی منافات دارد؛ در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم به کاهش تنوع اشاره شده است؛ مراجع تصمیمگیری باید محدود باشند و مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش و در کنار آن مجلس را بپذیریم.
انتهای پیام/