به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پس از تصویب موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس در آبان ماه 95 در مجلس شورای اسلامی، این توافقنامه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا در بررسیهای خود، دو ایراد شکلی به این موافقتنامه گرفت؛
مهمترین ایراد شورای نگهبان، ارائه نشدن "پیوست توافق پاریس" تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) بود؛ تصویر زیر، تصویر نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات این شورا به لایحه توافق پاریس است
سند تعهدات ملی (NDC) چیست؟
سند تعهدات ملی (NDC) در واقع نشاندهنده راهبرد هر کشوری در عمل به توافق پاریس برای کاستن از تولید گازهای گلخانهای یا همان منابع انرژی مانند نفت و گاز است؛ از سوی دیگر، سند تعهدات ملی شامل منابع مالی اجرای این تعهدات و نیز چگونگی اجرای تعهدات هر کشوری است.
الزام به اجرای مفاد سند NDC در بندهای مختلف توافق پاریس از جمله بند 2، ماده چهار مورد تأکید قرار گرفته است.
4-2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
بر اساس بند فوق، کشورها باید سند مشارکت ملی (NDC) خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند؛ از سوی دیگر استفاده از کلمه shall که از منظر حقوقی بار دستوری و الزامآور بودن دارد، نشاندهنده لازمالاجرا بودن تعهدات مندرج در این سند است.
لزوم ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس بهدلیل الزامآوربودن
سازمان محیط زیست در ابتدا وجود پیوست در موافقتنامه پاریس و نیز الزامآور بودن آن را انکار میکرد اما بررسی متن توافق مانند بند 2 ماده 4 که در بالا آورده شد و نیز اظهارات کارشناسان این استدلال را غیرقابل پذیرش کرد.
در همین راستا، خانم دکتر اعظم امینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد میگوید: «شاخصهایی که درباره میزان الزامآوری مفاد موافقتنامه وجود دارد برخی سخت و الزامآور بوده و نحوه اجرایی شدن برخی از آن مشخص شده است.»
از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که درباره توافق پاریس منتشر کرد (شماره مسلسل 25015072) آن را تأیید میکند: «برنامه اقدام ملی، بعد از تصویب موافقتنامه پاریس، جزء ماهوی تعهدات کشورها تلقی خواهد شد و به تعهدی بینالمللی تبدیل میشود لذا از این منظر باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد تا در خصوص آن تصمیمگیری شود.»
در طرف دیگر ماجرا، احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز گفت: «از آنجاکه تعهدات فعلی ما در موافقتنامه پاریس طی سالهای پیشِرو برای دولت بار مالی ایجاد میکند باید در مجلس بررسی شود و مورد تأیید قرار گیرد؛ این مسئله تنها در مورد این موافقتنامه نیست بلکه هر موافقتنامهای که مستلزم ایجاد بار مالی است باید این روند را طی کند.»
بعد از کشوقوس فراوان، نهایتاً در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی در مورد توافق پاریس که در 9 بهمن ماه سال 97 با حضور رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، سازمان محیط زیست، موظف به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) ایران در موافقتنامه پاریس در مدت 10 روز به مجلس شد.
شمسالله شریعتنژاد؛ دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه این جلسه گفت: «در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاههای مختلف، تعهداتی را که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) میتواند ارائه دهد تنظیم کند و برای بررسی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهشها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.»
اکنون اما با گذشت قریب به 10 ماه از فرصت 10روزه مجلس به سازمان محیط زیست، هنوز این سازمان اقدامی در راستای ارائه سند تعهدات ملی به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه انجام نداده است؛ در واقع سازمان محیط زیست در این مدت از اجرای قانون سر باز زده است؛ حال باید دید این عدم تمکین به قانون از سوی سازمان محیط زیست تا چهزمانی ادامه مییابد.
انتهای پیام/+