به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سرهنگ سید صادق رسولی ظهر امروز در نشست خبری در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، با اشاره به برخورد با موتورسیکلتهای متخلف در استان اظهار داشت: این طرح در قم بهطور مداوم در حال اجرا بوده و با موتورسیکلتهای متخلف قانونی برخورد میشود.
جانشین پلیس راهور قم با بیان اینکه بیش از 100 موتورسیکلت در طول یک هفته در قم به دلیل مخدوش بودن و یا فقدان پلاک توقیف میشود عنوان کرد: 370 هزار موتورسیکلت در قم تردد میکند که با توجه به جذابیت موتور به دلیل گریز از ترافیک و تحمیل هزینههای کمتر در نگهداری و قدرت مانور، استقبال مردم قم از موتورسیکلت بالاست.
رسولی خاطرنشان کرد: رانندگانی که اقدام به پوشش یا مخدوش کردن پلاکهای موتورسیکلت میکنند، توسط عوامل پلیس راهور در سطح معابر شهر، اعمال قانون خواهند شد.
وی ادامه داد: به غیر از موتورسیکلتهای فاقد پلاک، آن دسته از موتورهایی که دارای پلاک دستنویس و در آستانه سن فرسودگی هستند نیز هیچگونه خدماتی دریافت نمیکنند و باید به صورت اوراق از پارکینگ خارج شوند.
جانشین پلیس راهور قم با تأکید بر اینکه عمده اجرای طرحها بهمنظور حفظ جان موتورسواران است، افزود: گاهی وقتی دستور ایست به راکب متخلف موتورسیکلت میدهیم برای فرار از قانون خلاف جهت میرود که این امر خطراتی را به دنبال دارد، ازاینرو راهور ملاحظاتی را در نحوه توقیف موتورها داشته اما همچنان به اعمال قانون میپردازیم.
وی با اشاره به نحوه ترخیص موتورسیکلت توقیفشده در پارکینگها اظهار داشت: با توجه به دستور مقام قضائی، موتورهایی که مدارک خود را ارائه داده و مشکلاتی که موجب شده که موتورسیکلتشان توقیف شود را رفع کنند، میتوانند موتور را ترخیص کنند.
جانشین پلیس راهور استان قم بیان کرد: نیروی انتظامی در مورد تعداد و تراکم واحدهای صنفی هیچ دخالتی ندارد و تنها صلاحیت افراد در راهاندازی واحدهای صنفی و مکان را تائید میکنیم.
انتقاد از تعداد بالای مراکز توزیع دخانیات در قم
همچنین در این جلسه رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم نیز در خصوص تعدد بالای مراکز توزیع دخانیات در قم گفت: در جهت صدور مجوز به واحد صنفی اداره نظارت بر اماکن هر واحدی را از سه بعد مورد ارزیابی قرار میدهد.
سرهنگ پیام کاویانی تصریح کرد: صلاحیت افراد و مکان و صلاحیت انتظامی و مسائل ترافیکی زیر نظر اداره نظارت بر اماکن است، اما تعداد، تراکم و فراوانی مربوط به سازمانهای صنفی تحت نظارت کمیسیون اصناف به ریاست سازمان صنعت،معدن تجارت است و دراینباره تصمیمگیری میشود.
انتهای پیام/ش