حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در ارتباط با نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل44 در روز دوشنبه 13 آبان ماه، اظهار داشت: نشست دوشنبه با دو دستور کار دنبال میشود که یکی از آن ارائه برنامههای رئیس جدید سازمان خصوصیسازی است و علاوه بر ارائه برنامه، نقطه نظرات اعضای کمیسیون نیز درباره نقاط قوت، ضعف و سیاستهای اصل 44 در امر خصوصیسازی و نیز واگذاریهای اخیر بیان میشود.
وی افزود: دومین دستور کار این جلسه در ارتباط با شرکت هپکو اراک است که در واگذاری آن مشکلاتی به وجود آمد و طی آن، این شرکت و کارکنانش و منطقه اراک درگیر این موضوع شدند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات شرکت هپکو اراک پس از واگذاری بیان کرد: پس از واگذاری شرکت هپکو اراک، فرآیند تولیدات این شرکت از رونق افتاد و به همین دلیل برخی نمایندگان طبق آییننامه داخلی مجلس و با توجه به ماده 234 این آییننامه تقاضای رسیدگی داشتند که در روز دوشنبه این موضوع بررسی میشود.
وی با بیان اینکه تمام سیاستهای اصل 44 برای کشور ضرورت دارد، عنوان کرد: اصل 44، صحیح بود و باید در اقتصاد کشور تحول ایجاد میکرد تا ما از اقتصاد دولت محور به سمت اقتصادی که دولت در برابر آن وظیفه نظارت، سیاستگذاری و امور حاکمیتی داشته باشد برویم و بخشهای مختلف اقتصادی مردم در صحنه حاضر شوند.
فولادگر ادامه داد: واگذاریها تنها بخشی از این سیاست بود اما متأسفانه بسیاری از مواد این اصل در گرو واگذاریها قرار گرفت در صورتی که همه واگذاریها مثبت نبودند و نقاط ضعفی داشتند و هپکو اراک نیز همین گونه است.
وی در ارتباط با چگونگی اجرای هرچه بهتر همه سیاستهای اصل 44 در کشور گفت: اگر موارد نقض قانون و افراد یا هر دستگاهی که قانون را نقض میکند مشخص شود و قوه قضائیه به آنها رسیدگی کند قطعاً در مسیر آینده اجرای سیاستهای اصل 44 موثر خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارتهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بر امر خصوصیسازی در کشور تصریح کرد: از آبان ماه سال 88 در مجلس هشتم نخستین گزارش در خصوص نظارت بر خصوصیسازیها ارائه شد و این درحالی بود که از اجرای قانون یک سال و از ابلاغ سیاستهای اصل 44 حدود 3 سال گذشته بود و پس از آن در مجالس بعدی به طور متناوب گزارشها ارائه شده و شاید به طور متوسط در هر سال یک گزارش وجود داشته است.
وی افزود: به دنبال این گزارشها آنچه در قانون منطبق بر سیاستها نبوده و از اجرا جلوگیری کرده و نیز نقاط ضعف موجود در مواد قانون در چند مرحله اصلاح شدند و این گزارشها پس از ورود به صحن علنی به دستگاه مربوطه ابلاغ و تعدادی از آنها نیز به قوه قضائیه رسیده و در دستور کار قرار گرفتند.
فولادگر با بیان اینکه برخی مسائل از پیش گوشزد شده بودند، عنوان کرد: اگر مروری بر گزارشهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در 10 سال گذشته بشود، مشخص میگردد که بسیاری از مسائل موجود از پیش آسیبشناسی شده بود.
وی توازن در اجرای تمام سیاستهای اصل 44 را مهم دانست و گفت: اکنون آنچه مورد اهمیت است اجرای متوازن اصل 44 است چراکه در این قانون مهمتر از واگذاریها، رفع موانع و بهبود در کسبوکار و تولید، تقویت بخش خصوصی، رفع موانع حضور مردم در اقتصاد و آزادسازیهای اقتصادی به گونهای که دولت بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشد، است و باید به این سو حرکت شود، کمیسیون نیز در این زمان باقیمانده تلاش میکند گزارشهای خود را در این راستا تنظیم کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش عملکرد اجرای قانون بهبود مستمر کسبوکار توسط کارگروه محیط کسبوکار این کمیسیون اظهار داشت: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی وجود دارد که به طور تخصصی نحوه اجرای قانون کسبوکار را بررسی میکند و اگر تا پایان سال جاری فرصت شود گزارشی در خصوص میزان اجرای این قانون به صحن علنی فرستاده میشود.
وی ادامه داد: آنچه از آن خبر داریم این است که برخی از مواد آن اجرا و برخی اقدام به اجرا شده اما تعدادی نیز هنوز اجرایی نشدهاند و این موضوع پس از اتمام کار این کارگروه گزارش میشود.
انتهای پیام/ع