به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بحبوحه نوسان ارزی سال 97، تحلیلهای مختلفی در خصوص بررسی سیاست ارزی دولت مطرح شد. در آن برهه دولت با استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز از دلار 4200 تومانی رونمایی کرد، البته این سیاست مدت زیادی دوام نیاورد و از مردادماه شاهد شکل گیری بازار ثانویه ارزی بودیم.
برای بررسی سیاست دولت، بازخوانی تشخیص اثرات آن روی سفره و سبد مصرف روزانه مردم بسیار با اهمیت بود. در واقع سوال اصلی که وجود داشت این بود که با حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای تولیدی چه تغییری در سبد مصرف مردم ایجاد شده است. به عبارت ساده تر وقتی قیمت پراید از 20 میلیون تومان به 44 میلیون تومان جهش میکند، وضعیت تغییر قیمت و تولید این کالا مشخص است اما نکته مغفول میزان مصرف و تغییرات آن همزمان با اعمال سیاستهای پولی یا مالی است .
گفتنی است، بعد از حذف بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، این مرکز به صورت متمرکز اقدام به انتشار آمارهای تورم (تغییرات قیمت کالاها) کرده است. همچنین در یک اقدام پیش دستانه شاهد انتشار آمارهای مربوط به تولید اقلام مختلف از جمله گوشت دام از سوی این مرکز بودهایم.
اما همانطور که اشاره شد سوال اصلی این است که چرا آمارهای مصرف از سوی این مرکز به صورت عمومی منتشر نمیشود؟ به عنوان مثال از اردیبهشت ماه دولت اقدام به حذف ارز 4200 تومانی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت دام کرده است، از طرف دیگر مرکز آمار به صورت ماهیانه و فصلی تغییرات قیمتی این کالا و همچنین میزان تولید آن را منتشر میکند اما نکته اصلی میزان مصرف این کالاست که به عنوان یک شاخص دقیق برای مسئولان و تحلیلگران عمل میکند.
پیگیریها از مرکز آمار ایران نشان میدهد، این اطلاعات در قالب طرح هزینه درامد خانوار تهیه میشود. این در واقع پاسخی است که حسین زاده رئیس این مرکز بعد از پیگیریهای متوالی به خبرنگار تسنیم ارائه کرد.
اما بررسی طرح هزینه درآمد خانوار که به صورت یکساله تهیه میشود نشان میدهد به صورت واضح هیچ اطلاعاتی از نتایج مورد نظر در آن وجود ندارد. برای پیگیری بیشتر موضوع به مرکز امار ایران مراجعه و مشخص شد آمارهای مذکور توسط مرکز تهیه می شود اما ظاهرا این گزارشها مصرف کننده خاص دارد و به همین علت به صورت عمومی منتشر نمیشود.
مشخص نیست که چرا نباید چنین آمارهای ارزشمندی که به سرعت نتایج سیاستهای اقتصادی پولی یا مالی دولت را مشخص میکند نباید به صورت عمومی منتشر شود؟
انتهای پیام/