به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فاطمه جراره در ابتدای جلسه 137 شورای شهراز نامه مهم اداره کل بازرسی استان هرمزگان خبرداد و اظهار داشت: طبق نظر این مرجع قانونی تشکیل کمیسیونهایی تحت عناوین توافقات، جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر موارد مشابه، در شهرداری بندرعباس غیرقانونی است.
رئیس شورای شهر بندرعباس افزود: تشکیل کمیسیون توافقات در قوانین شهرداری پیشبینی نشده و تصمیمگیریها صرفاً مصلحت گرایانه نافی منافع عامه است. ضمنا بنای کمیسیون جابجائی اعتبارات مطابق با قوانین شواری شهر نبوده و سال گذشته بیش از 33 درصد از اعتبارات مصوب شورا بر مبنای تصمیمات غیرقانونی همین کمیسیون جابهجا شده است.
وی ادامه داد: جلسهای با حضور اداره کل بازرسی و معاونین حقوقی، فنی و شهرسازی و مالی شهرداری بندرعباس نیز در همین راستا شکل گرفته و غیرقانونی بودن تشکیل و تصمیمات این کمیسون ها صورتجلسه و به امضاء سه معاون مذکور رسیده است.
به گزارش تسنیم، ورود اداره کل بازرسی استان هرمزگان به تخلفات شهرداری بندرعباس پس از سفر رئیس محترم قوه قضائیه شدت مضاعف گرفته و تصمیم مذکور میتواند از بروز تخلفات متعدد و تصمیمات مصلحتی بیمورد جلوگیری بعمل آورد.
متن نامه اداره کل بازرسی هرمزگان بدین شرح است:
«گزارشهای واصله و بررسی های معموله این مرجع بیانگر آن است که در شهرداری بندرعباس کمیسیونهای تحت عناوین توافقات، جابجایی اعتبارات شهرداری و سایر عناوین مشابه تشکیل و مصوبات آن اجرا می گردد. این در حالی است که در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری اشارهای به تشکیل این قبیل کمیسیونها نشده است.
لذا از آن جایی که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که تابع وزارت کشور می باشد، دارای قوانین و ضوابط خاص خود بوده، بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی نماید و از طرفی با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون توافقات در قوانین شهرداری پیشبینی نگردیده، بنابراین در کمیسیونهای مذکور، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به پروندهها مبتنی بر قاعده و قانون مدون نبوده و تصمیمگیریهای صرفاً مصلحت گرایانه، علاوه بر این که نافی منافع عامه بوده، انطباقی نیز با مقررات و موازین مربوطه نداشته است.
همچنین بنای کمیسیونی تحت عنوان جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط شهرداری که در آن اعضای کمیسیون مزبور اقدام به جابهجایی اعتبارات مصوب شهرداری مینمایند نیز با مجموعه وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر انطباقی ندارد، به طوری که در سال گذشته بیش از 33 درصد از اعتبارات مصوب شورا بر مبنای تصمیمات همین کمیسیون جابجا شده است.
همانگونه که آگاهی دارید مطابق ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها (مصوب سال 1346 با اصلاحیه های بعدی) بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات، فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست.
از این رو تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و مضافاً نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. بنابراین جابجایی اعتبارات مصوب شورا توسط کمیسیون های شهرداری علاوه بر اینکه اقدامی مغایر با قانون به شمار می آید استقلال ذاتی شورا در امر نظارت بر عملکرد شهرداری را نیز خدشه دار میسازد.
از این رو در راستای اجرای بند "ج" ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و با امعان نظر به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری و پیشگیری از بروز افعال مغایر قانون دستور فرمایید اقدامات قانونی لازم در این خصوص معمول و نتیجه را مستنداً به این مرجع اعلام کنند."»
انتهای پیام/ ت