گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- یکم به لحاظ فلسفی، فلسفه سیاسی قدیم متکفل طرح و پاسخ به این پرسش است که ویژگیهای یک «حاکم خوب» چیست؟ بر همین مبناست که غالب مباحث و جدال اندیشمندان در حوزه سیاست در عصر قدیم پیرامون تقسیمبندی حکومتها برمبنای ویژگیهای حاکمانش شکل میگیرد؛ ایده «فیلسوف شاه» افلاطون نمونه بارزی از این دغدغههاست؛ او معتقد بود بهترین نوع حکومت، آن است که یک پادشاه فیلسوف بر آن حکومت کند. ارسطو هم در سیاست خود، بیش از هر چیز به برشمردن ویژگیهای حکمرانان در انواع حکومتها پرداخته و از منارشی، جمهوری، دموکراسی و الیگارشی سخن به میان میآورد.اما در فلسفه سیاسی جدید، پرسش و دغدغه اصلی بهجای آنکه بر محور سوال از ویژگیهای «حاکم» باشد، حولوحوش مختصات یک «حکومت» است؛ یعنی صرفنظر از اینکه چه کسی حاکم است، یک نظم سیاسی چگونه باید امور و مناسبات حکمرانی را تنظیم کند تا بتواند یک «حکمرانی خوب» توصیف شود؟
فلسفه سیاسی جدید معتقد است این پرسش دومی به مراتب پراهمیتتر و کلیدیتر از پرسش اول (ویژگیهای حاکم) است و در قیاس با این پرسش، سوال اول حتی میتواند انحرافی و بیراهه تلقی شود! چه آنکه آنچه نهایتا مهم است، حکمرانی مطلوب است؛ حال حاکم هر که و هر چه میخواهد باشد.با این حال بهنظر میرسد صورتمساله فلسفه سیاسی جدید و نیز چارچوب مفهومی آن در پاسخ به مسائل، هم بهطور عمومی و نیز به نحو اخص برای ما بهعنوان جمهوری اسلامی، ابتر و سادهانگارانه است. به لحاظ عمومی، ماجرا مشابه آن چیزی است که در «پرده جهل» جان راولز اتفاق میافتد. راولز تصور میکرد میتوان با مفروض قراردادن یک وضعیت فرضی که پرده جهلی میان انسان و تمایلات و موقعیتش است، به پیشفرضهای اصولی و همگانی برای لیبرالیسم دست یافت، اما آنچنان که شمار قابلتوجهی از اندیشمندان سیاست در دنیای امروز نیز به آن اذعان کردهاند، اساسا چنین امکانی وجود ندارد، چه آنکه انسان چیزی جز همین تمایلات و موقعیتهایش نیست و نمیتوان میان او و این مختصاتش پردهای کشید. به نحو مشابه، در مساله حکمرانی نیز اساسا نمیتوان بهطور مطلق حکمرانی را مجزا و مفارق از حکمران فرض کرد، چه آنکه ویژگیها و مختصات حکمران نهایتا حدی از تاثیر را بر نحوه حکمرانی خواهد گذارد.جدا از این بحث یونیورسال و عمومی، ما بهعنوان جمهوری اسلامی نیز امکان چشمپوشی از ویژگیهای حکمرانان نداریم؛ چه آنکه جمهوری اسلامی برگرفته از دین اسلام است که چه در کتاب آسمانیاش و چه در روایات و احادیث پیامبر و ائمهاش تعابیر و گزارههای بسیاری راجع به ویژگیهای حاکمان آمده، که یکی از آنها سبک زندگی آنهاست. بنابراین، سوال از چگونگی سبک زندگی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به لحاظ فلسفه سیاسی، یک پرسش جدی و اساسی است.
دوم به لحاظ جامعهشناسی سیاسی، نوع سبک زندگی مسئولان در یک نظام سیاسی بهطور اعم و در جمهوری اسلامی بهنحو اخص، هم در جامعه و هم در حکمرانی مسئولان تاثیرگذار است. اگر کارآمدی (در حوزههای مختلف مانند پیشرفت، امنیت و...) و عدالت را دو مولفه کلیدی سنجش هر نظم سیاسی بدانیم، سبک زندگی مسئولان بر هر دو موثر است. از یک سو اگر شکافی میان زندگی مسئولان و لایه متوسط به پایین جامعه وجود داشته باشد، نهتنها شکاف جدی میان کارآمدی و عدالت واقعی و «احساس کارآمدی و عدالت» در جامعه شکل خواهد گرفت، بلکه تحمل رنجها و ملالتها برای مردم نیز بسیار مشقتبارتر و سختتر از حالتی خواهد بود که این شکاف وجود ندارد. بهعبارت دیگر، احساس «تبعیض» بهویژه اگر میان مردم و مسئولان باشد، نارضایتیها را مضاعف و واکنشها به نظم موجود را نیز تشدید خواهد کرد.
مساله اینکه حتی ممکن است یک حکومت با در نظر گرفتن مجموع امکانات و محدودیتهایش، از یک کارآمدی مطلوب نسبی و عدالت نسبی قابلقبولی برخوردار باشد، اما شکاف میان زندگی مسئولان با مردم، قضاوتها را تغییر و جابهجا خواهد کرد. چه آنکه مردم با مشاهده یک زندگی تجملاتی از یک مسئول با خود خواهند گفت آنچه در واقعیت میتواند برای همه مردم تحقق یابد، چنین سطحی از زندگی است، لذا اختلاف میان آنچه هستیم با زندگی این مسئول، حاصل ناکارآمدی و بیعدالتی حاکمیت است که مجموعا نارضایتی و در ادامه عدم مشروعیت یک نظم سیاسی را میتواند رقم بزند.از دیگر سو، سبک زندگی مسئولان با نحوه حکمرانی و درحقیقت با کارآمدی و عدالت واقعی یک نظم سیاسی هم ارتباط مستقیم دارد. برخی چنین متصورند که اتفاقا باید یک مسئول در ناز و نعمت ویژهای بهسر ببرد تا بدون هیچ دغدغهای تنها به فکر رسیدگی به امور مردم باشد. چنین گزارهای، اگر خائنانه و با نیات خاص نباشد، در بهترین حالت ناشی از یک سادهاندیشی مخرب است، چراکه این سبک زندگی مستقیما با «سیاستگذاری«های حکمرانی و بهعبارت بهتر، با اولویتگذاریهای یک حکومت ارتباط مستقیم دارد.برای هر حکومتی، امکانات محدود و مطالبات نامحدود است؛ لذا یک معنی کلیدی حکمرانی تشخیص اولویتها و گسیل دادن امکانات به سمت آنهاست تا سرجمع بیشترین بهرهوری ممکن برای یک جامعه حاصل شود. سبک زندگی مسئول، در صورتی که به طبقه متوسط و رو به پایین نزدیک باشد، به او این امکان را میدهد که اولویتها را نه بهصورت «مفهومی»، بلکه بهنحو «وجودی» لمس و آنها را در سیاستگذاریهای خود لحاظ کند.
برای فهم بهتر تفاوت درک مفهومی و درک وجودی، حالتی را در نظر بگیرید که فردی با مقوله فقر از طریق نوشتار و مقاله آشنا شده و حتی دهها کتاب درباره آن خوانده باشد، تفاوت این فهم «مفهومی» او با فرد دیگری که خود طعم فقر را بهصورت «وجودی» چشیده و نداری را درک کرده، از زمین تا آسمان است.بنابراین سبک زندگی مسئولان هم با کارآمدی و عدالت در حکمرانان مرتبط است و هم احساس کارآمدی و عدالت در جامعه را میتواند دستکاری و تنظیم کند.
سوم با مفروض داشتن اهمیت سبک زندگی مسئولان، مساله جدیتر این است که یک نظم سیاسی چگونه میتواند این مهم را تنظیم کند؟ با نظر به قسمت اول این نوشته، مشخص است این موضوع هم به ویژگی حاکمان و هم به نحوه حکمرانی آنها بهصورت توامان مربوط است. به عبارت دیگر، هم باید در گزینش حاکمان بهنحوی عمل کرد که به چنین مسالهای باور داشته باشند و هم به لحاظ ساختاری باید نهادها و قواعدی را به وجود آورد که تسهیلکننده این امر باشند. مشخص است این مهم صرفا با تکرار یک سری گزارههای اخلاقی خطاب به دولتمردان محقق نخواهد شد، چه آنکه تصور نمیکنم هیچ نظامی چنین گنجینهای از توصیههای اخلاقی از ائمه معصومین تا بیانات رهبران جمهوری اسلامی (امام خمینی(ره) و حضرت آیتالله خامنهای) داشته باشد که بر ضرورت زیست مسئولانه تاکید کند؛ اما همین که امروز و پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی حتی بیش از چهار دهه گذشته به طرح چنین مباحثی نیازمندیم، نشان میدهد توصیه صرف کارگر نیفتاده و نمیافتد.
از سوی دیگر، منتقدان شبههای مطرح میکنند مبنی بر اینکه اساسا سبک زندگی مسئولان دغدغه مردم نیست و چهبسا برای مردم این بهتر باشد مسئولانی اشرافی اما کارآمد بر آنها حکومت کنند؛ پیشفرض غلط این گزاره مشخص است، چراکه هیچ منطقی مبنیبر اینکه مسئول کارآمد لزوما اشرافی هم هست وجود ندارد، اما مساله اینجاست که از طریق چه راهکاری میتوان تمام این دغدغهها را با یکدیگر جمع کرد؟ پاسخ برخی کارشناسان، مراجعه به همان نهادی است که طی ماهها و چند سال گذشته بیش از پیش مطرح شده و آن نهاد «شفافیت» اموال و داراییهای مسئولان و اقوام درجه یک آنهاست و به اعتقاد نگارنده این راهکار –که تقریبا دستکم در مقام لفظ و ادعا، اجماعی درباره آن وجود دارد- میتواند کشور را چند گام به جلو ببرد.
به هیچ وجه زیبا نیست که بدانیم بهرغم تمام توصیهها و تاکیداتی که در بیانات مراجع دینی و مذهبی درباره سبک زندگی مسئولان صورت گرفت، ایران جزء بسیار معدود کشورهایی است که در آنها اموال و دارایی مسئولان بهصورت عمومی و به همه مردم اعلام نمیشود. حال آنکه اگر این اتفاق بیفتد، حتی اگر مردم خود در انتخابات به چنین مسئولی اقبال کنند و او را برگزینند، دستکم اختلاف سطح زندگی او و زندگی خود را نشانهای بر نقصان عدالت در اصل حاکمیت جمهوری اسلامی فرض نخواهند کرد.
عبدالله عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/