پرونده "از دولت دینی تا دولت مدرن"|مهاجرنیا: ما مشروعیت دولت مدرن را ناشی از بنای عقلا می‌دانیم
ما اگر مشکلی نیز با دولت مدرن داشته باشیم در حیطه مبانی است نه اینکه ساختارها و شکل این دولت را نفی کنیم.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، دولت اسلامی بر پایه مبانی و فرهنگ دینی-بومی در نسبت با ساختارهای متفاوتی از دولت که در جوامع گوناگون محقق و موجب تأثیراتی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی شده است، ضرورت و لازمه‌‌ای اساسی برای زمانه ما است. این ضرورت به حدی است که رهبر معظم انقلاب مقصد دستیابی به دولت اسلامی را جزء گام‌های اصلی در دهه پیش روی انقلاب اسلامی می‌دانند. واضح است که تبیین و دستیابی به دولت اسلامی بدون فهم نسبت این دولت با مبانی و ساختارهای معارض، ناممکن است. از سوی دیگر، تبیین و پرداخت به ابعاد دولت دینی نیز لازمه قوام جامعه اسلامی است. با توجه به این مهم، برای تبیین مفهوم دولت اسلامی و فهم نسبت این دولت با دولت‌های مدرن که در تعارض اساسی با آن قرار دارند، با حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) گفت‌وگویی کردیم.
*بر اساس منظومه فکری رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) چه مواجهه‌ای می‌توان با دولت مدرن داشت؟ آیا دولت مدرن در نزد ایشان بالکل نفی می‌شود و یا نوعی مواجهه‌ی گزینشی با این ساختار نوین از دولت صورت می‌پذیرد؟
با توجه به چارچوب فضیلت‌گرایی فطرت محور و در نگاه تمام متفکران مسلمان نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و... بر اساس آموزه‌های دینی که بر اساس آنها زندگی می‌کنیم و دولت تشکیل می‌دهیم، این آموزه‌های دینی 2 بخشند: 1-اصول ثابتی که دین آنها را تعیین کرده و واجد سه ویژگی اصلی‌اند: الف)هیچ تعارضی با طبیعت ندارند. ب)هیچ تعارضی با فطرت نداشته بلکه عین آنند. ج)می‌توانیم بر روی تمام این اصول ثابت اسلامی توافق جمعی کنیم. ما این اصول ثابت را در قانون اساسی در معرض رأی عمومی قرار دادیم و نکته‌ای که هست اینکه این اصول ثابت مبتنی بر مجموعه‌ای قواعد و روابط پیشینی‌اند که ناشی از وحی، فطرت و طبیعتند. 2-سازوکارهای متغیر، دین به ما گفته است که برای اجراسازی و نهادینه شدن اصول ثابت مدنظر باید سازوکار، روش و قواعد رفتاری طراحی بشود که برعهده انسان است برای نمونه اصل حکومت واجب است لکن طراحی شکل آن را برعهده انسان قرار داده است به نحوی که شکلی از حکومت را طراحی کند که منتج به اجراسازی اصول ثابت بشود و یا اصل امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان پدیده‌ای سیاسی واجب است اما نحوه پیاده شدن و کمّ و کیفش را برعهده انسان قرار داده است بدین معنا که نحوه اجراسازی این اصول، نحوی امر عقلایی است.
اصول ثابت دولت اسلامی
دولت اسلامی نیز واجد اصول ثابتی است که اصلش ریشه در وحی دارد و این وحی، اولاً فطری است و ثانیاً بخش عمده‌ای از آن منافاتی با طبیعت ندارد و ثالثاً می‌توانیم روی آن توافق و قرارداد بکنیم. بنابراین ما با سه پارادایم پیش از خودمان می‌توانیم به‌صورت من‌وجه به اجماع و توافق اجمالی برسیم. در وضعیت کنونی ما دولت اسلامی اتخاذ کرده‌ایم که مدینه فاضله مدنظرمان همچون آنچه مراد افلاطون دال بر ناکجا آبادی بود نیست بلکه کاملاً فضیلت محور است و قرآنی است. این مدینه فاضله مبتنی بر ارزش‌های دینی است که با مدینه جاهله و فاسقه فاصله بسیاری دارد و با وحی و فطرت نیز سازگاری دارد.
برای تحقق و اجرایی شدن دولت اسلامی مبتنی بر آنچه ذکر شد، می‌توان بر اساس امر عقلایی عمل کنیم و خودمان به‌سمت طراحی شکل مطلوبی از آن برویم که بتواند اصول ثابت مدنظر را محقق کند. در دوره پیامبر اسلام(ص) که زندگی بشر بسیط و ساده بود، دولتی که تشکیل شد ناظر به اقتضای همان زمان به‌خصوص بود زیرا اوج دامنه حکومت پیامبر مکرم اسلام(ص) شامل 10 شهر بود بنابراین عمده امور را خود پیامبر اسلام(ص) نیز می‌توانست رتق و فتق کند. در دوران خلفا به‌دلیل وسعت قلمرویی که حکومت اسلامی پیدا کرده بود به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان با ساختاری که پیامبر اسلام(ص) در زمان خودشان سرزمین اسلامی را اداره می‌کردند، پیش برد و خلیفه دوم مشورتی با سایر اصحاب کرد و به این نتیجه رسیدند که وزارتخانه‌هایی برای اداره تخصصی مملکت ایجاد کنند که در آن دوران به نام دیوان مشهور بود.
*برخی از متفکرین اهل سنت نظیر وائل بن حلاق معتقدند که همین شیوه و مشی خلفای نخست منجر به فاصله گرفتن فقه اهل سنت از حکم‌الله شد در حالی که از بیان شما نتیجه‌ای خلاف این مدعا گرفته می‌شود. پاسختان به مدعای مذکور چیست؟
باید به یک تفاوتی توجه داشت یعنی اهل سنت و خلفای راشدین نیز درصدد بودند که حکم‌الله به عنوان امر ثابت دینی، پیاده و محقق بشود اما ساختار مدرنی که در زمان خلیفه دوم به سمتش رفتند ( مفهوم مدرن ناظر به آنچه پیش از خلیفه دوم بود مدنظر است) و گستره‌ی وسیعی که پدیدار شد منجر به ظهور الزام و نیازی شد که مدیریت ساختاری نوینی را می‌طلبید. بنابراین برای ساختارهای نوین سعی کردند دیوان‌هایی ایجاد کنند و از همین جا فقه اهل سنت در حال فعال شدن است. ناظر به همین امر، دولت را به سه بخش تقسیم کردند: الف-دولت خلافت (به عنوان حاکم اصلی کل حکومت) ب-دولت ولایت (به عنوان دولتی که مستقل از مرکز خلافت بودند) ج-عاملین (که شبیه همین استانداران کنونی است یعنی تحت حاکمیت خلافت بودند و صورت مستقلی در اداره امور نداشتند.)
در دوران امیرالمومنین(ع) به‌دلیل قلمرو گسترده‌ای که در جامعه اسلامی ایجاد شد، ساختار حکومت و حکومت فردیِ بسیط زمان پیامبر(ص) بسیار تغییر پیدا کرد به نحوی که می‌توان گفت حکومت حضرت امیر(ع) شبیه حکومت شبه فدرالی زمان کنونی شد. پرسش این است که چرا در عصر پیامبر(ص) خود ایشان قاضی بودند و غالب امور به‌دست مبارک خودشان بود اما در زمان حضرت امیر(ع)، ایشان قاضی‌القضات تعیین کردند؟
پاسخ به پرسش مذکور این است که تغییر ساختار حکومت به‌دلیل اقتضاء زمان بود و چاره‌ای جز طراحی و پذیرش ساختار جدید حکومت نداشتند. در دوران کنونی نیز وقتی انقلاب در مرحله نظام‌سازی قرار داشت و قصد داشتند قانون اساسی را بنگارند و تصویب کنند، ما با 2 گزینه مواجه بودیم یعنی یا باید عین ساختار حکومت امیرالمومنین(ع) را در کشور اجرا می‌کردیم و یا اینکه با توجه به اقتضائات عصری که با آنها مواجه بودیم، ساختار عقلایی نوینی را می‌پذیرفتیم. ساختار امت محوری که مبتنی بر مرز و جغرافیا نبود در دنیای جدید بی‌معنا شده، تغییر شکل یافته و تبدیل به ساختار دولت-ملت شد که چارچوب‌های جغرافیایی و نژادی در آن دخیل بودند. بنابراین ما باید در صدر انقلاب اسلامی، ساختارهای سیاسی-اجتماعی و حکومت را مبتنی بر مراعات نظامات دنیای جدید طراحی می‌کردیم زیرا راه دیگری غیر از این نداشتیم. بر همین اساس، اصل ولایت‌فقیه را به‌عنوان امر تردیدناپذیر و غیرقابل تغییر در فرم دولت مدرن طراحی کردیم و پدیده نوین دولت مدرن را در قالب تفکیک قوا پذیرفتیم. نحوه مواجهه با این ساختار نوین پذیرفته‌شده که در قانون اساسی ما نیز تعبیه شد به این نتیجه منجر شد که امام راحل(ره) فرمودند: «من در قانون اساسی چیزی خلاف اسلام نمی‌بینم.»
مردم سالاری دینی، مفهوم نوین انقلاب اسلامی
در زمان مقام معظم رهبری نیز همان ساختار صدر انقلاب را پذیرفتیم منتهی با صورت مفهوم جدیدی به نام مردم‌سالاری دینی. ایشان برای مفهوم مردم‌سالاری اصولی را مطرح کردند مثلاً اصل شایسته‌سالاری را به‌عنوان اصلی کاملاً دینی و در راستای مردم‌سالاری در قالب نوینی مثل سازوکار انتخابات کاندیداها مطرح کردیم. این بومی‌سازی و اسلامی‌سازی تا حدی پیش رفت که مقام معظم رهبری فرمودند:«مردم سالاری دینی به نحوی نیست که بخش مردم سالاری‌اش ترجمه دموکراسی باشد و با بخش دینی به همدیگر سنجاق شده باشد بلکه همه مفهوم مردم‌سالاری دینی امر بسیط درون دینی است.» این بیان بدین معناست که ما مشروعیت ساختار مدرن را به عنوان بنای عقلا از دین اخذ کرده‌ایم بنابراین مردم سالاری، مَرکب اجاره‌ای نیست بلکه کاملاً دینی است و نقد ما به دولت مدرن لزوماً نقد ساختاری نیست گرچه در برخی وجوه واجد اختلافاتی با ساختارهای دولت مدرنیم مثلا غربی‌ها چیزی به نام ساختار شایسته‌سالاری ارزشی ندارند بدین معنا که ساختار دولت را مِلک مشاع همه شهروندان درنظر می‌گیرند و برای همه امکان شرکت در انتخابات قائلند، وجه این نوع برخورد به‌دلیل حق‌محور بودن اندیشه غربی است. ما در نظام مدنظر خودمان همین اصل شایسته‌سالاری را در وجه بومی و دینی بازمفهوم‌سازی کردیم بدین معنا که شایسته‌سالاری را علاوه بر حیث حقوقی واجد ابعاد دینی و اعتقادی می‌دانیم.
*اگر قائل باشیم که به لحاظ عقلی بالأخره ممکن است در جایی میان اراده مردم و آموزه دینی تعارض پیش بیاید به‌نحوی که قابل رفع در وهله اولیه نیز نباشد، در چنین موقعیتی چگونه می‌توان قائل به اتحاد مردم‌سالاری با دین شد و از مردم‌سالاری دینی سخن گفت؟
ما جمهوریت و اسلامیت را بر اساس مبانی امام(ره) و رهبری هماهنگ کرده‌ایم یعنی میان این دو تعارضی برقرار نیست زیرا اولاً مشروعیت را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنیم که به هنگام اتحاد میان جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت برقرار می‌شود، برای مثال نزد مقام معظم رهبری، حکم وجوب نماز جمعه هنگامی مطرح خواهد شد که علاوه بر امام، مأموم هم وجود داشته باشد وگرنه اگر صرفاً امام باشد، وجوبی در کار نخواهد بود. بنابراین تعارض ذاتی میان جمهوریت و اسلامیت مطرح نیست. پذیرش بخشی از ساختارهای دولت مدرن به اعتبار این است که بنای عقلایند.
*گام‌های دستیابی به دولت اسلامی بر اساس نگاه رهبر معظم انقلاب چیست؟
رهبر انقلاب مراحل پنجگانه: انقلاب، نظام‌سازی (حقوقی سازی و قانونی سازی) دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی را مطرح کرده‌اند. یکی از نظاماتی که ما ایجاد کردیم، نظام دولت بود که در قانون اساسی مندرج است. برای تحقق دولت اسلامی نیازمند اصول ثابت و متغیریم که بخش‌هایی از اصول ثابت در قانون اساسی آمده است و اصول متغیر نیز بر اساس ملاک عقلا باید ناظر به اقتضائات عصری دنبال بشوند. دولت اسلامی مبتنی بر ایمان دینی و حافظ باورهای اعتقادی مردم است و مبتنی بر تکلیف دینی و انتخاب مردمی است.
انتهای پیام/
