به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی اظهار داشت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر میرسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست؛ براساس برآورد ما بیش از 25 میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. اولین منشا اصلی قاچاق سیاست های دولت است. منشا دوم نیز سود جوییهای صورت گرفته در این مسیر است. وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، گفت: راه های طراحی شده برای واردات، دلیل قاچاق کالا است.
سیاست های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است. در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می باشد و تایید آن با وزارت صنعت است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مشکلی که وجود دارد، پاس کاری این دو دستگاه در خصوص کارتهای بازرگانی است. کارت های بازرگانی اجارهای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است.
کریمی با اشاره به اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای است، بیان کرد: این کارت ها باعث شده به کشور لطمه وارد شود و واردات بیحساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
کریمی ادامه داد: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشتهاند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که میگیرد هیچ هزینهای پرداخت نمیکند اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاستهای دولت میتواند منشا اصلی قاچاق باشد، مثلا ارز 4200 تومانی منشا رانت و فساد است که این تصمیم نظر رئیس جمهور بوده است.
کریمی در پایان گفت : بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل میدهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرزهای کشور میشود. در همین زمینه، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل میکند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است.
وی افزود: تاکنون نیز 2000 کارت بازرگانی اجارهای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه های دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاههای دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام ندادهاند.
منبع : کیهان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها