به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاههای اقتصادی و امتناع برخی دستگاهها از این شفافیت اظهار کرد: اعلام اسامی دستگاههایی که از شفافیت تعلل میکنند با دستگاههای متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راهاندازی و فعالیت این سامانهها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسهای با رئیس قوهقضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار میشود. پیگیریها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام میکند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعمال محدودیتهای جدید برای زندانیان و مطرح شدن برخی صحبتها مانند کنترل تماسهای تلفنی و صحت داشتن یا نداشتن این مسائل گفت: سیاست قوه قضائیه در ارتباط با با زندان، همانی است که در دستورالعمل ساماندهی زندانها و کاهش جمعیت کیفری از ناحیه رییس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است. در این دستور العمل همه تاکیدها و سفارشها و برنامهها بر اهتمام موضوع زندان و زندانیان است. میـوانیم ادعا کنیم خدماتی که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به زندانیان ارائه میشود در هیچیک از کشورهای دنیا مشابه آن را نداریم.
وی افزود: آنچه منجر به طرح این سوال شده، تدبیری است که برای جلوگیری از کلاهبرداری برخی از زندانیان از داخل زندان از مردم شده و این تکلیف ماست که اجازه ندهیم در ایام حبس برخی مجرمان حسابهای مردم را خالی کنند. برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم توسط برخی زندانیان حرفهای یک ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیانی که مرتکب این قبیل اعمال میشوند، پیشبینی شده است. ارتباطاتشان قطع نمیشود و حق تماس دارند اما یک برنامههایی در نظر گرفته شده تا از تکرار جرم توسط مجرمان حرفهای جلوگیری شود. بنابراین این اقدام صرفا یک اقدام پیشگیرانه و حمایت از حقوق مردم است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی افزود: این لایحه بخش مطالعاتی و تدوین اولیهاش انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را میگذارند و انشاالله به زودی تقدیم مجلس میشود. به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگیهایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی شده تا این متن را در اختیارشان قرار دهیم تا در قالب طرح بررسی شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت رئیس سازمان جنگلها و مراتع گفت: اصل بازداشت را تایید میکنیم. به لحاظ اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی است معذوریت قانونی از بیان جزییات داریم. اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این فرد بوده و دلایلی برای توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مکرر و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند.
انتهای پیام/