به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری در نشست خبری درباره اصلاح قانون تجارت اظهار کرد: این کانون از قدیمی ترین نهاد مدنی کشور به حساب می آید که بیش از 100 سال از عمر آن می گذرد و از سال 1331 استقلال وکلا و کانون را به رسمیت شناختیم این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه مانند روسیه از این استقلال برخوردار نبودند.
وی با بیان اینکه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی رسانه ها گامهای جدی برمی دارند که متعرض کانون وکلا شدهاند افزود: این کانون خود را نهاد سیاسی نمی داند و حق ورود به انتخابات سیاسی کشور را ندارند و تنها وظیفه دارد به مباحث مدنی بپردازد در این راستا در ارتباط با قانون تجارت ورود کردیم.
رییس کانون وکلای دادگستری با اشاره به اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در کشورمان قانون تجارتی را اجرا می کنیم که مربوط به 200 سال قبل و برگرفته از کشور فرانسه است که انطباقی با نیاز روز جامعه ندارد.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون تجارت در مدت کمی در مجلس عجیب و کم نظیر به حساب می آید؛ زیر ساخت های اصلاح قانون تجارت در کشور فراهم نشده و اتاق بازرگانی و اصناف و اتحادیه ها و مردم اطلاعات درستی از آن ندارند این درحالی است که نقش مهمی در زندگی روز مره مردم دارد.
امینی اظهار داشت: حقوقدانان کشور و دست اندرکاران بیمه و بازار به این سمت رفتند لایحه کامل تجارت را بنویسند و در سال 1384 آماده شد ولی زمانی که به مجلس وارد شد در قالب اصل 85 تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را اعاده کرد؛ نهایتا در زمان طولانی این لایحه تصویب شد و 331 ماده دارد و در مورد قراردادهای تجاری است.
وی با بیان اینکه به درستی معلوم نشد که واضعین این لایحه کیستند؟ گفت: حقوقدانان و مردم استقبال مناسبی از این قانون نکرده اند و شورای نگهبان نیز گویی می خواهد آن را در حالت خلاء نگه دارد.
امینی با بیان اینکه لایحه ای که درباره اصلاح قانون تجارت با 331 ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اشکالاتی دارد تصریح کرد: از جمله این اشکالات آن است که لایحه یا طرح بودن آن معلوم نیست زیرا اگر آن را لایحه بدانیم با دفاع کامل دولت از این لایحه مواجه نیستیم و اگر طرح است روند لازم طرح را طی نکرده.
امینی ادامه داد: وقتی هنوز زیر ساخت های اجرای این قانون آماده نشده است زمان لازم الاجراشدنش را نباید کوتاه کنیم.
وی اظهار داشت که کل قانون باید تحویل مجلس شود و زمان اجرایی شدن را باید سه تا چهار سال آینده قرار دهیم زیرا کشور ما هنوز سنتی است و امکان مطابقت ندارد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت نقاط مثبتی نیز دارد ادامه داد: در این لایحه اصلاحات خوبی در ارتباط با موضوع حمل و نقل ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: به طور معمول ایران در مسائل تجاری کشوری سرمایه گذار نیست و سرماییه پذیر است و تولید داخلی داریم. در قانون سابق حمایت از نمایندگان تجاری وجود نداشت و برای اولین بار است که از نمایندگی تجاری حمایت کردیم که امر مثبتی به حساب می آید.
امینی گفت: اجرای فعلی قانون به این شکل منجر به کندی تولید و تجارت در کشورمی شود به همین منظور به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیشنهاد می شود که این لایحه را فعلا تصویب نکنند و منتظر باشند که سایر بخش های لایحه تجارت واصل شود و پس از اصلاح خطاها راجع به این امر نظر دهد.
وی با بیان اینکه کانون وکلا در سه بخش به سرمایه گذاران خارجی خدمت رسانی دارد اظهار داشت: مرکز داوری،کمیسیون بین الملل و معاضدت از جمله این موارد است.
امینی در واکنش به فرار مالیاتی وکلا گفت: هجمه به نهاد مدنی تبدیل به ارزش شده است اما ما خود را ملزم به شفافیت می دانیم.
وی افزود: در صورتی که سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی وکلایی که پرونده هویتی ندارند اطلاع دارد آن را اعلام کنند که ماخود را در این زمینه پاسخگو می دانیم. کانون وکلا جزو معدود ارگان هایی است که طبق قانون تا زمانی که اعضا مفاصاحساب را نیاورند امکان تمدید پروانه ندارند.
رییس کانون وکلای دادگستری ادامه داد: وکلا قبل از شروع کار تمبر مالیاتی باطل می کنند که به این طریق بخش از مالیات خود را می پردازند.
سلبریتیها از مالیات معافاند ولی وکلا و جوانان بیکار نه
وی در واکنش به فرار مالیاتی 3 هزار وکیل گفت: تا به امروز اعلامی صورت نگرفته است اما ما آمادگی داریم اگر چنین امری اثبات شود ضمن غذرخواهی مشکل حل میکنیم اما واقعیت ندارد.
رییس کانون وکلای دادگستری گفت: «بیش از 22 درصد از وکلا قدرت تمدید پروانه فعالیت خود را ندارند و با مشکل بیکاری گسترده جوانان وکیل مواجه هستیم با این وجود مالیات می پردازیم. در حالی که سلبریتیها در کشورمان از مالیات معافاند ولی وکلا و وکلا، جوانان و بیکاران معاف نیستند.»
وی در واکنش به درآمد 10 میلیون تومانی وکلا در سال از زبان خود، ضمن در این موضوع گفت: وکلا وضعیت اقتصادی این صنف مثبت نیست اما وکلای معدودی که ممکن است درآمد کلانی دارند قانون گذار می تواند به مدارک و اسناد دسترسی داشته باشد و مالیات را اخذ کند نباید تعداد معدودی از وکلا که درآمد بالایی دارند به جامعه وکلا تعمیم داد.
اجرای قانون تجارت در شرایط تحریم موجب کندی تولید و تجارت میشود
رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود تحریمها شاید اجرای قانون فعلی تجارت منطقی نیست؛ اجرای فعلی این قانون با توجه به غیر شفاف بودن موجب کندی تولید و تجارت در کشور میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد و تولید در کشورمان بر اساس اقتصاد مقاومتی استوار است و لازم است از تولید داخلی حمایت کنیم افزود: سرمایه گذاری خارجی کند شده و بهتر است این قانون را در زمان مناسب تری بررسی کنیم که اقتصاد در حالت عادی خود قرار دارد. نباید قانونی را به خاطر شرایط خاص وضع کرد زیرا قوانین برای صد سال وضع می شود.
انتهای پیام/