به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، اظهار داشت: همزمان با کاهش تورم، بخش های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال 97 به وجود آمد در حال خارج شدن هستند.
وی افزود: نرخ های مثبتی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم، باید بتوانیم در ماههای پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استانها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایهگذاری شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می کند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا می توانیم به هدف خود برسیم،تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.
وی بیان کرد: اگر به همه شاخص های عملکرد 55 ماه ابتدای دولت از سال 92 تا نیمه سال 96 نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است.
معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.
نهاوندیان ابراز کرد: باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند.
وی گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند،افزود:امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی ها و دغدغه های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.
نهاوندیان با بیان اینکه حوزه سیاسی باید در شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند،عنوان کرد: توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.
وی گفت: بدخواهان ملت ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند، ولی به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمده ایم مشارکت حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعلام خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و تورم بازار کالا پیدا شد دورتر شده ایم و امروز می توان با اطمینان عنوان کرد که ضربه پذیری و آسیب پذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل سیاسی- خارجی بسیار کمتر شده است.
معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص های اقتصادی نشان می دهد توانسته ایم از تورم های بالا به نرخ های پایین تر کاهش داشته باشیم، نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 5 ماه گذشته روند نزولی را داشته است.
نهاوندیان گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از 34 درصد به 22 درصد تقلیل پیدا کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست، خبر بسیار خوبی است.
وی ابراز کرد: با برنامهریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان می خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.
نهاوندیان تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.
وی عنوان کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.
معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد:باید ریشه های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد شود اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.
انتهای پیام/ ت