پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در سال 94 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق 2.4 میلیارد دلار بوده که پس از آن، در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق سیر نزولی داشتیم.
وی افزود: میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق کشور در سال 96 به 498 میلیون دلار رسید و این رقم در دهماهه نخست سال 97 به 111 میلیون دلار رسید.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی برق بسیار وابسته به عوامل متعددی است که هر کدام بایستی مسئولیت خود را به درستی انجام دهند تا فعل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شود.
وی ادامه داد: ممکن است کسی کالاهای مصرفی صادر کند و خیلی درگیر چنین عواملی نباشد اما در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی حتما بایستی عوامل مختلف در کنار هم به درستی نقش آفرینی کنند؛ مثلا نظام بانکی، یا سیستم گمرکی، یا سیستم حمل و نقل و تمام حلقههای مختلفی که باید در کنار هم قرار بگیرند تا این مهم محقق شود.
باقری با بیان اینکه "یکی از دلایلی که از سال 94 به بعد با افت صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه شدیم این بود که عوامل مختلف کارکردهای خودشان را به درستی انجام ندادند"، گفت: در هر صادراتی دو بخش عرض و تقاضا وجود دارد؛ در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق نه در طرف عرضه مشکلی داریم و نه در طرف تقاضا؛ در طرف عرضه، صادرکننده هایی هستند که ارقام بیش از 2.4 میلیارد دلار در سال 94 را هم محقق کردهاند.
وی افزود: در سال 90 عدد صادرات خدمات فنی و مهندسی بالای 4 میلیارد دلار بود؛ از طرف دیگر بحث تقاضا مطرح کرد که ما در منطقهای قرار داریم که کشورهای اطراف ما بالغ بر 1000 میلیارد دلار تقاضای واردات دارند که بخشی از این رقم، خدمات فنی و مهندسی است، بخشی مربوط به کالا است و ...
نایب رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در خصوص خدمات فنی و مهندسی بالغ بر 30 میلیارد دلار در سال جای کار در کشورهای همسایه ما وجود دارد که آن چیزی که باید بخش تقاضا و عرضه را بهم هم وصل کند مشکل دارد و اولین و مهترین آن هم سیستم بانکی است.
وی ادامه داد: ما تقریبا با هیچکدام از بانکهایی که در کشورهای اطراف ما هستند شبکه کارگزاری بانکی نداریم و بدون استفاده از شبکه بانکی قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را نخواهیم داشت.
باقری اذعان داشت: وقتی در کشوری دیگر، نیروگاه، خط انتقال، سد و ... احداث می کنیم، نمی توان پول مورد نظر را به صورت چمدانی و یا نقد در داخل جیب انتقال داد، حتما شبکه بانکی نیاز داریم.
وی افزود: شرکت های ایرانی برای نقل و انتقال ارز، قریب به 14 یا 15 درصد هزینه نقل و انتقال می دهند که موجب می شود قیمت تمام شدهشان بالا رود و به موجب آن، توان رقابت را در منطقه از دست می دهیم.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "در افغانستان بانکی به نام آرین بانک داریم که این بانک منتسب به ایران است"، گفت: از طرف دولت و بانک مرکزی افغانستان، فعالیت این بانک متوقف شده است.
وی ادامه داد: این توقف فعالیت موجب شده که فقط در صنعت برق، 50 میلیون دلار ضمانتنامه شرکتهایی که در افغانستان پروژههای درجریان داشتند، متوقف شده و شرکتها برای تمدید ضمنتنامههای خود دچار مشکل شدهاند و ریشه چنین مشکلاتی را باید بیرون از بنگاه های اقتصادی جستوجو کنید.
باقری اذعان داشت: در همان کشور با یک رقیب منطقهای رقابت می کنید که تمامی این الفباهای اولیه کارهای صادراتی برای آنها حل شده است و فکرشان درگیر چنین مسائلی نیست.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه " اقتصاد ما یک اقتصاد غیرقابل پیش بینی شده"، گفت: این حق اولیه یک فعال اقتصادی است که بتواند حداقل تا چندماه دیگر را هم پیش بینی کند.
وی افزود: تحریمها اتفاق افتاده و نمی توانیم از این چشم بپوشیم و بگوییم تحریمی اتفاق نیفتاده، اما باید بپذیریم که خیلی از مسائل و مشکلات ما ربطی به تحریم ندارد و بیشتر از خود تحریمی رنج می بریم تا از تحریم.
باقری با اشاره به وجود صندوق ضمانت صادرات در کشور گفت: صندوقهای ضمانت صادرات کمک می کنند تا بتوانیم صادراتمان را بیمه کرده و از منابع بانکی به استناد بیمهای که میکنیم، بتوانیم منابع جذب کنیم؛ که این کارکرد الان در ایران وجود ندارد.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "صندوق ضمانت صادرات یکی از حلقههایی است که صادرکننده را به مشتری وصل میکند"، گفت: کل سرمایه صندوق ضمانت صادرات در ایران 100 میلیون دلار است؛ این درحالی است که ما در سال گذشته 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، یعنی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ما کسری از درصد صادرات غیرنفتی ماست.
باقی با طرح این سوال که " صندوق ضمانت صادرات چطور می تواند با این سرمایه اندک، صادرات را پوشش دهد؟"، گفت: در کشورهایی که رقبای منطقهای ما در صنعت برق هستند، مثلا در ترکیه، صندوق ضمانت صادرات این کشور 2 میلیارد یورو سرمایه در گردش دارد، این رقم در عربستان 4 میلیارد یورو است.
وی ادامه داد: وقتی در برنامه ششم توسعه قانونگذار تکلیف میکند که صادرات در سال 1400 باید به عدد 120 میلیارد دلار برسد، متوجه می شویم که نمیتوانیم به این عدد برسیم چرا که زیرساختهای ما برای رسیدن به این هدف تعریف نشده است.
انتهای پیام/